ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي

العنوان المترجم: The Role of The Administrative Judge in Ensuring the Principle of Proportionality in The Punitive Field
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: لعلام، محمد مهدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 197 - 217
DOI: 10.35777/1799-000-007-010
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 854831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
LEADER 03980nam a22002777a 4500
001 1610027
024 |3 10.35777/1799-000-007-010 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a لعلام، محمد مهدي  |q Lallam, Mohammed Mahdi  |e مؤلف  |9 347238 
242 |a The Role of The Administrative Judge in Ensuring the Principle of Proportionality in The Punitive Field 
245 |a دور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي 
260 |b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر  |c 2017  |g جوان 
300 |a 197 - 217 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة دور القاضي الإدارى في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي. وقد تطرقت الورقة إلى مطلبين، المطلب الأول يطرح فكرة التناسب في القرار التأديبي، وتناول الفكرة في فرعين، الفرع الأول وضح مفهوم التناسب في الجزاءات التأديبية، وتناول فيه معني التناسب في اللغة والاصطلاح وطبيعة عيب عدم التناسب، حيث أن التناسب يدور حول علاقة توافقية بين عنصرين من عناصر القرار الإداري فإنه يجب تحيدهما ورغم أن الفقه اختلف في تحديدهما إلا أنه اتفق على أن السبب الذي يمثل المخالفة يكون دائما حاضراً. وناقش الفرع الثاني الأساس القانوني للرقابة القضائية علي التناسب في القرار التأديبي. وأشار المطلب الثاني الي وسائل الرقابة القضائية علي التناسب في مجال التأديب. وانقسم المطلب الي ثلاثة فروع، الفرع الأول كشف عن نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري. أما الفرع الثاني بيّن نظرية الخطأ الظاهر في القضاء الإدارى الفرنسي. وجاء الفرع الثالث بعنوان موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة التناسب. واختتمت الورقة بالعديد من الملاحظات بعد استعراض دور القاضي الإداري في تكريس مبدأ التناسب من خلال صياغته لنظريات حاسمة علي غرار نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري والغلط البيّن في القضاء الإداري الفرنسي ومنها إذا كانت السلطة التأديبية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال التأديب فإن هذه السلطة ليست إمتيازا أو تحكماً بل تخضع لعدد من المبادئ عليها مراعاتها منها مبدأ المشروعية ومبدأ الملائمة ولذلك توسعت رقابة القضاء الإداري لتشمل مدي التناسب بين الخطأ والعقوبة باعتباره عنصرا من عناصر الملائمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون الإداري 
653 |a القاضي الإداري  
653 |a الجزاءات التأديبية 
653 |a الرقابة القضائية 
653 |a القضاء الإداري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ  |l 007  |m ع7  |o 1799  |s مجلة الدراسات الحقوقية  |t Journal of Law Studies  |v 000  |x 2392-4985 
856 |u 1799-000-007-010.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 854831  |d 854831 

عناصر مشابهة