تنظيم القضاء الدستوري في الأردن والعراق: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Organization of the Constitutional Judiciary in Jordan and Iraq |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدليمي، محمود هليل سريسح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 121 |
| رقم MD: | 855293 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
285
| المستخلص: |
يعتبر القضاء الدستوري حاجة أساسية في الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. أي الرقابة اللاحقة على صياغة القوانين وسائر الدول الحديثة باتجاهين: الأول: ضمنت دساتيرها مضمونا خاصا بالقضاء الدستوري والثاني- دول لم تتمتع بالرقابة الدستورية ولم تنجزها، أما الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية (كفرنسا) فلا حاجة لوجود قضاء دستوري بها. ومن خلال استعراض فكرة مشروعية القضاء الدستوري توصل الباحث إلى نتائج عدة أهمها: أن محكمة القضاء الدستوري في الأردن هي محكمة دستورية مستقلة بموجب نصوص الدستور وتنظر في اختصاصات الرقابة وتفسير الدستور، أما المحكمة الاتحادية العراقية وعلى الرغم من أنها غير مستقلة بذاتها تمارس مهامها بموجب الدستور إلا أن صلاحياتها أوسع من المحكمة الدستورية الأردنية من جانب، وتنظر القضايا الإدارية من الجانب الآخر. أن الضمان القانوني لسمو الدساتير مشكلته وجود رقابة دستورية تلغي أو تمتنع على الأقل عن تطبيق القانون المخالف للدستور كونه يشكل السمو الشكلي ضمانة قانونية تستوجب اللجوء إلى القضاء في حالة مخالفة نصوص الدستور. أما التوصيات فكان أهمها: يوصي الباحث المشرع الدستوري الأردني بتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية الأردنية والعراقية بحيث تشمل العضوية الانتخابية. كما يوصي الباحث المشرع الدستوري العراقي إنشاء محكمة دستورية متخصصة في الرقابة غرار المحكمة الدستورية في الدول المقارنة، نظرا لأهمية هذا القضاء وتترك المحكمة الاتحادية لتجاري مهمة القضاء الأردني من أجل التخصص. أوصى الباحث المشرع الدستوري الأردني تعديل اختصاص المحكمة الدستورية وليس الانتفاع بالدعوى، حيث يمكن الأفراد من طعن المباشر بالدعوى الأصلية مع توفير ضمانات بعدم إرهاق المحكمة بالقضايا مثلا كما خص المشرع الدستوري الكويتي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 611 / 17 ق. وما ترتب عليه من انقسام سياسي في البلاد
بواسطة: الدغيلى، سلوى فوزى منشور: (2019) -
مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالعبيدي، عصام سعيد منشور: (2021) -
دور القاضي الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية
بواسطة: القعفان، سالم ملوح سليمان منشور: (2023) -
أبرز ملامح تطور القضاء الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: الغويري، أمل عبدالرحمن منشور: (2023) -
السياسة التوجيهية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق اتجاه السلطات الاتحادية
بواسطة: أحمد، خالد حسين علي منشور: (2022)
