ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنظيم القضاء الدستوري في الأردن والعراق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Organization of the Constitutional Judiciary in Jordan and Iraq
المؤلف الرئيسي: الدليمي، محمود هليل سريسح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 855293
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
LEADER 04205nam a22003017a 4500
001 1477795
041 |a ara 
100 |9 459760  |a الدليمي، محمود هليل سريسح  |e مؤلف 
245 |a تنظيم القضاء الدستوري في الأردن والعراق: دراسة مقارنة 
246 |a The Organization of the Constitutional Judiciary in Jordan and Iraq 
260 |a المفرق  |c 2016 
300 |a 1 - 121 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0066 
520 |a يعتبر القضاء الدستوري حاجة أساسية في الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. أي الرقابة اللاحقة على صياغة القوانين وسائر الدول الحديثة باتجاهين: الأول: ضمنت دساتيرها مضمونا خاصا بالقضاء الدستوري والثاني- دول لم تتمتع بالرقابة الدستورية ولم تنجزها، أما الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية (كفرنسا) فلا حاجة لوجود قضاء دستوري بها. ومن خلال استعراض فكرة مشروعية القضاء الدستوري توصل الباحث إلى نتائج عدة أهمها: أن محكمة القضاء الدستوري في الأردن هي محكمة دستورية مستقلة بموجب نصوص الدستور وتنظر في اختصاصات الرقابة وتفسير الدستور، أما المحكمة الاتحادية العراقية وعلى الرغم من أنها غير مستقلة بذاتها تمارس مهامها بموجب الدستور إلا أن صلاحياتها أوسع من المحكمة الدستورية الأردنية من جانب، وتنظر القضايا الإدارية من الجانب الآخر. أن الضمان القانوني لسمو الدساتير مشكلته وجود رقابة دستورية تلغي أو تمتنع على الأقل عن تطبيق القانون المخالف للدستور كونه يشكل السمو الشكلي ضمانة قانونية تستوجب اللجوء إلى القضاء في حالة مخالفة نصوص الدستور. أما التوصيات فكان أهمها: يوصي الباحث المشرع الدستوري الأردني بتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية الأردنية والعراقية بحيث تشمل العضوية الانتخابية. كما يوصي الباحث المشرع الدستوري العراقي إنشاء محكمة دستورية متخصصة في الرقابة غرار المحكمة الدستورية في الدول المقارنة، نظرا لأهمية هذا القضاء وتترك المحكمة الاتحادية لتجاري مهمة القضاء الأردني من أجل التخصص. أوصى الباحث المشرع الدستوري الأردني تعديل اختصاص المحكمة الدستورية وليس الانتفاع بالدعوى، حيث يمكن الأفراد من طعن المباشر بالدعوى الأصلية مع توفير ضمانات بعدم إرهاق المحكمة بالقضايا مثلا كما خص المشرع الدستوري الكويتي. 
653 |a القضاء الدستوري  |a الرقابة القضائية  |a المحكمة الدستورية  |a العراق  |a الأردن 
700 |a المساعيد، فرحان نزال إحميد  |g Al-Masaed, Farhan Nazzal  |e مشرف  |9 166635 
856 |u 9802-005-011-0066-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-011-0066-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-011-0066-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-011-0066-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-011-0066-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-011-0066-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-011-0066-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-011-0066-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 855293  |d 855293