ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على الحياة السياسية في العراق (2005 - 2014)

العنوان بلغة أخرى: The Accorded Democracy and its Impact on Political Life in Iraq (2005-2014)
المؤلف الرئيسي: نوري، محمد عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المقداد، محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 855830
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة موضوع الديمقراطية التوافقية وانعكاسها على الحياة السياسية في العراق للفترة 2005-2014، بهدف عام التعرف على مصطلح الديمقراطية التوافقية. ودراسة الحياة السياسية في العراق في ظل تطبيق هذا النموذج خلال فترة الدراسة، إضافة إلى أهم الإشكاليات التي واجهت تطبيق هذا النموذج في العراق. وتبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الديمقراطية التوافقية كونه موضوعا حديث النشأة في الوطن العربي وفي العراق على وجه الخصوص من أجل إظهار إيجابيات هذا النموذج إضافة إلى مواقع الخلل لكي تعود فائدتها إلى رجال السياسة وصناع القرار للاستفادة من هذه الدراسة. أن الدراسة تقوم على الفرضية الرئيسية، أن هناك علاقة ارتباطية بين تطبيق النموذج الديمقراطي التوافقي في العراق وتكريس المحاصصة الطائفية في الحياة السياسية في العراق خلال فترة الدراسة. واستنادا إلى موضوع الدراسة وطبيعته فلقد تم استخدام كل من المنهج التحليلي النظمي لدراسة الواقع السياسي في العراق بعد عام 2005، والمنهج الوظيفي لدراسة بنية النظام السياسي العراقي ومدى قدرته في أداء الوظائف المناطة به. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومن أهمها، أن تنوع المجتمع العراقي إضافة إلى الضغوطات الدولية والإقليمية ساعدت في تبني هذا النموذج من الديمقراطيات لأن هذا التنوع أصبح بمثابة تقسيمات جاهزة، فأصبح العراق عبارة عن أربعة أو ثلاثة أطراف رئيسية تتصارع في سباق الوصول إلى السلطة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية. إلا أن تطبيق هذا النموذج أبرز العديد من الإشكاليات منها، غياب الهوية الوطنية العراقية حيث قوت الديمقراطية التوافقية الروابط الفرعية على حساب الهوية الوطنية، وأصبح المواطن العراقي يظهر ولاءه للانتماءات الفرعية (العشيرة، الطائفة، أو المذهب) على حساب الانتماء للوطن. فالديمقراطية التوافقية أصبحت مرادفا لمبدأ المحاصصة الطائفية في العراق. أن نجاح تجارب الدول الغربية في تطبيق الديمقراطية التوافقية لأن هكذا أنموذج يحتاج إلى ديمقراطية راسخة وليس إلى ديمقراطية ناشئة كما هو الحال في العراق، إضافة إلى أن واقع هذه البلدان يختلف عن الواقع في العراق. وأن أصل الصراع في العراق هو صراع سياسي، إلا أن هذا الصراع له انعكاسات على المجتمع العراقي ككل. وأوصت الدراسة إلى عدد من التوصيات يمكن أن تسهم في تصحيح المسار الديمقراطي في العراق ومن أبرزها، ضرورة العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وضرورة بناء جسور الثقة بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في العراق، وأن يكون الاعتماد على النموذج التوافقي في العراق لفترة محدودة ومؤقته لما يتضمنه هذا النموذج من سلبيات، لأن الحكومات في ظل هذا النموذج تكون حكومات ضعيفة وهشة وتعرض البلاد إلى مخاطر كثيرة ومنها الحروب الأهلية.