ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطليق القاضي بناءً على طلب الز...>الوصف

تطليق القاضي بناءً على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوداني : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Divorce of The Judge at The Request of The Wife in The Islamic Jurisprudence and The Sudanese Personal Status Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث
الناشر: المركز القومي للبحوث بغزة
المؤلف الرئيسي: عبدالرحيم، أحمد حماد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 22
DOI: 10.26389/AJSRP.EH29446
ISSN: 2518-5780
رقم MD: 856145
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السودان | القوانين والتشريعات | الفقه الإسلامي | الأحوال الشخصية | التطليق | السلطة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تطليق | القاضى | طلب | الزوجه | divorce | judge | request | wife
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الورقة تطليق القاضي بناءً على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991م للمسلمين، وتمثلت المشكلة في أن حق إيقاع الطلاق في حل الرابطة الزوجية بيد الزوج، فإذا وجد بزوجته عيباً أو مرضاً أو أصبحت الحياة الزوجية بينهم لا تحقق مقصود النكاح، فإن الزوج يمكنه إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، أما إذا وجدت الزوجة بزوجها عيباً أو مرضاً أو لم ينفق عليها أو غاب عنها أو آلا منها أو ظاهر أو حُبِس، فإن الزوجة يقع عليها ظلم من ذلك التصرف ولا تستطيع رفعه لأن الطلاق ليس بيدها ؟ فهل يجوز لها أن تتقدم إلى القاضي لطلب التطليق، بناءً على ذلك هدفت الدراسة لمناقشة الحالات التي يجوز فيها للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها، وقد توصلت إلى عدة نتائج منها : 1/ أن القاضي يجوز له إيقاع التطليق رفعاً للضرر الذي يلحق بالزوجة ولكن هذا السلطة مقيدة بطلب الزوجة وتحقق الضرر. 2/ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها في حالات وهي (العيب أو المرض وعدم الإنفاق والضرر والشقاق والغيبة والإيلاء والظهار). 3/ أن التطليق بسبب حبس الزوج لا يجوز في الفقه الإسلامي، وهو رأي جمهور الفقهاء، وحجتهم أن الزوجة تتحصل على حقوقها كاملة ولا يوجد ضرر. 4/ أن الزوجة يجوز لها أن تطلب التطليق من زوجها المحبوس في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م للمسلمين وهو نص مخالف لرأي جمهور الفقهاء.

This study dealt with the divorce made by the judge based on the demand of the wife in the Islamic jurisprudence and the Sudanese personal status law of 1991 for Muslims. The problem of the study is that: Its well known in the Islamic jurisprudence that divorce is man's right, in case he discovered any disadvantage such as Leprosy disease or any other reason with which the marriage ends find no room. Here the husband has the full right to end the marriage. But in the opposite case, if the husband was diseased, pays nothing to his wife or being prisoner, indeed the wife is grieved and has no right to divorce her husband. Here in this study, the paper investigates the cases in which the wife has the right to be divorced, accordingly a number of findings came out, here are the most important: 1-The Judge is authorized to divorce in case the wife asked for divorce, in addition to the reality of the damage. 2- The wife is allowed to ask for divorce in the following cases of disadvantage, disease, not being paid by the husband, absence, damage, conflict and case that he sewer not to live with her or she is like his mother to him. 3- Divorce based on the husband being prisoner, is not allowed, according to the four schools of jurisprudence, arguing that the wife gets her full rights and there is no damage. 4-The wife is allowed to ask for divorce according to Sudanese personal status law of 1991 in case the husband became a prisoner, which contradicts with jurists of the four schools.
ISSN: 2518-5780

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.