حالات مسؤولية الناقل البحرى عن نقل البضائع فى التشريع الأردنى مقارنة مع الاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Types of the Liability of Maritime Carrier for Transport of Goods according to the Jordanian Legislation comparing to International Conventions : Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الصمادى، كاتيا عصام (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 85 |
| رقم MD: | 856366 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
409
| المستخلص: |
أهمية هذه الدراسة معرفة أوجه التوافق والاختلاف بين كل من قانون التجارة البحرية الأردني والاتفاقيات الدولية من حالات مسؤولية الناقل البحري، من خلال الوقوف على طبيعة هذه المسؤولية وحالات الإعفاء منها وأهم الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل البحري. واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات والحقائق عن موضوع الدراسة ووضعها في قالب محكم ومكتمل، وتوصلت الباحثة إلى نتائج كان من أهمها: أن القانون التجارة البحرية الأردني جاء غامضا في موضوع مسؤولية الناقل البحري بسبب تأثره باتفاقية بروكسل لسنة 1924 بالرغم أن الأردن لم تكن من ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. المشرع الأردني لم يتطرق موضوع التأخير في تسليم البضائع، أي الوقت المحدد الذي يتفق فيه كل من الشاحن والناقل في سند الشحن بتسليم البضائع وبسبب هذا التأخير قد يتضرر الشاحن كانخفاض ثمن البضائع مما يشكل خطورة على الأخير. وحصر المشرع الأردني مسؤولية الناقل البحري بخصوص صلاحية السفينة فقط قبل وعند بدء السفر وعدم مسؤولية الناقل البحري إذ كانت السفينة صالحة للملاحة أثناء الرحلة. وبناء على النتائج السابقة أوصت الباحثة بتوصيات من أهمها: تتمنى الباحثة على المشرع الأردني يتم بإعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري التي أخذت من اتفاقية بروكسل لسنة 1924. والمشرع الأردني بتوسيع نطاق تطبيق الأحكام على النقل البحري ليشمل سندات إيجار السفينة بالإضافة إلى سندات الشحن. والمشرع الأردني بتعديل نص المادة 211 من قانون التجارة البحرية الأردني ليشمل الفترة التي تكون فيها البضاعة في عهدة الناقل البحري وليس فقط من وقت شحن البضائع لحين تفريغها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة وهلاكها: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، إخلاص لطيف منشور: (2017) -
النطاق الإجرائي لمسئولية الناقل الجوي الدولي للبضائع : دراسة في تفسير المادة 26 من إتفاقية وارسو
بواسطة: الفقي، محمد السيد منشور: (2006) -
حالات إعفاء الناقل البحري من المسئولية المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: عجيب، علاء الدين أحمد السيد منشور: (2014) -
دفع مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري
بواسطة: دمانة، محمد منشور: (2006) -
بداية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية
بواسطة: بودليو، سليم منشور: (2017)
