| المستخلص: |
Health Development Counsels (HDC) and their executive units experienced a joint initiative between Ministry of Public Health and Population (MOPH&P), The European Union (EU) and Lahj and Taiz governorates to support the Health Sector Reform (HSR) strategy. The EU allocated a grant of eight million Euro for health and health systems in these two governorates through enhancing management and financial decentralization. The implementation process was totally the responsibility of each of the two governorates’ health offices in close and joint partnership with other development sectors. The implementation process of the grant was totally different from the classical mechanisms used followed by programs implementation in Yemen supported from external sources. The role of the MOPH&P was limited to supervision, monitoring and evaluation. While the implementation was under the IIDC chaired by the governors of the two governorates, two members representing the health related private sectors, women and other development sectors in the two governorate’s Executive Boards. The positive effect of this experience was tangible on the administrative technical and financial aspects. Decentralization approach proved that it has its impact on the decision making process in priority setting and bottom-up planning. HDCs experience strengthened partnership and the feeling of ownership between different sectors as well. The second EU support to health in which Hodeidah governorate was added to Taiz and Lahjfurther strengthened this experience. Some managerial weaknesses were noticed in the first experience has been by passed in the second one
مجالس دعم التنمية الصحية ووحداته التنفيذية عبارة عن مبادرة مشتركه نوعيه بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة العامة ومحافظات تعز ولحج. ولدعم ذلك منح الاتحاد الأوروبي الجمهورية اليمنية مبلغ 8 مليون يورو لدعم الصحة والنظام الصحي عبر تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والتنفيذ محليا في إطار المحافظة وبشراكه من الجهات الأخرى ذات العلاقة بالصحة في إطار والمحافظات المعنية. ويتم تنفيذ هذه المبادرة والمنحة المالية بشكل مختلف عن الطرق التقليدية في التنفيذ للمشاركة والبرامج المحلية أو الممولة من الخارج. حيث انحصر دور وزارة الصحة العامة والسكان فقط في الإشراف والمراقبة والتقييم بينما تحملت المحافظات ممثله بمكاتب الشؤون الصحية فيها كامل المسؤولية من التنفيذ لهذا الغرض شكل مجلس دعم التنمية الصحية في كل محافظة يرأسه محافظ المحافظة وعضوين آخرين من ذوي العلاقة بالصحة من القطاع الخاص، والمدني، والمرأة. كما أنيطت مهام التنفيذ والمتابعة اليومية بوحدات تنفيذيه التي تعمل كسكرتارية ومراجعيه المجلس المحلى عن التنمية الصحية يرأسه مدير عام مكتب الصحة والسكان وثلاثة أشخاص متفرغين كليا لهذا العمل. ولا شك إن خطط المديرية الصحية التي تم إعدادها بدعم فني من قبل مجالس دعم التنمية الصحية قد أعدت من المستوى الجغرافي الأدنى إلى المستوى الأعلى (Bottom up) وبشكل متميز علميا وواقعيا -وإجمالي خطط المديريات في كل محافظة قد كونت الخطة الشاملة للمحافظة. ولمعرفة الدروس المستفادة من هذه النتيجة فقد عملت وزارة الصحة العامة والسكان على دراسة هذه التجربة وتقييمها حتى تتأكد من استكمال عناصر نجاحها والقيام بتعميمها على جميع المحافظات لتنفيذ المشاريع الصحية ذات التمويل الأجنبي تفاديا لتشكيل وحدات تنفيذيه متعددة ومتنوعة لكل مشروع وبرنامج جديد. أن هناك تأثير ملموس إيجابي للتجربة على الجوانب الإدارية والفنية والمالية ولا شك أن أسلوب التنفيذ اللامركزى كان له تأثير على عملية اتخاذ القرار في تحديد الأولويات والتخطيط من أدنى إلى الأعلى (Bottom up Planning). ولا شك إن مجالس دعم التنمية الصحية عززت من الشراكة (partnership) بين مختلف القطاعات وان هناك إحساس قوي بملكية (Ownership) هذه التجربة من قبل مكتب الصحة والمجالس التنفيذية بالمحافظات. وهناك بعض عناصر الضعف في هذه التجربة تناولها هذا التحليل بمهنيه مجرده لتحويله إلى عناصر قوه حتى يتم تبني هذه التجربة بكل ثقة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في بقية محافظات الجمهورية. أن فكرة وطبيعة تجربة مجالس دعم التنمية الصحية بشكل عام وتطبيقها في محافظتي تعز ولحج بشكل خاص قد توافقت أصلا مع الإصلاحات المعتملة في جسم النظام الصحي اليمني الذي هي قيد التنفيذ تحت مسمى إصلاح القطاع الصحي منذ عام 1998. وتجاوبا مع استراتيجية إصلاح القطاع الصحي، فإن هناك حاجة ماسة لانحسار دور وزارة الصحة العامة والسكان لتهتم برسم السياسات، والدعم الفني، والتقييم، والرقابة وتتخلى عن الجانب التنفيذي لصالح المحافظات والمديريات في إطار نظام الحكم المحلى واللامركزية الإدارية والمالية. ولاشك أن هذا التوجه يتوافق كليا مع اتجاهات الحكومة لمزيد من الصلاحيات للمستويات الدنيا في هذه الأيام. لقد اعتمدت المرحلة التالية لنفس المشروع الصحي الممول من الاتحاد الأوربي لمحافظات لحج، الحديدة وتعز على تجربة مجالس دعم التنمية الصحية كطريقة تنفيذية وعملية للمشروع أثبتت نجاحها في المشروع الصحي الأول. كما أقرتها وزارة الصحة العامة وشركائها في التنمية الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية الصحية 2010 -2025 في شهر مارس 2010
|
