المستخلص: |
استحدثت سلطات الضبط المستقلة في الجزائر بعد سنة 1989 عندما قررت الدولة إتباع النهج الليبرالي وما ترتب عنه من انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي، فتحولت من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة مراقبة عن طريق الإدارة وعن طريق هذه السلطات. أنشئت سلطات الضبط المستقلة لتحل محل الإدارة – بمفهومها التقليدي – لتتولى مهمة ضبط السوق من جهة وحماية حقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، خاصة وأنها تتشكل من أشخاص أكفاء في مجال اختصاصهم مما يؤهلهم لضبط النشاطات التي تخضع لرقابتهم خاصة من خلال محاربة التعسف ومنع استعمال القوة الاقتصادية للإضرار بالمتعاملين الاقتصاديين المنافسين. تتمتع هذه السلطات بسلطة اتخاذ قرارات – هي قرارات إدارية لأنها تعود أصلا للسلطة العامة – تنشئ مراكز قانونية، كما يمكن أن تلغي مراكز موجودة، كما لها سلطة الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين لها.
|