ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسببها شركاتها التابعة في ظل تجمع الشركات

المصدر: أعمال المؤتمر الدولي: آليات حماية البيئة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سويقي، حورية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Souiki, Horiya
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: طرابلس
الهيئة المسؤولة: مركز جيل البحث العلمي
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 147 - 153
رقم MD: 857479
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تجمع الشركات | الشركة الأم | الشركة التابعة | الشخصية المعنوية | المسؤولية البيئية | Corporate Group | Parent Company | Subsidiary | Moral Personality | Environmental Responsibility
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: يظهر تجمع الشركات في صورة تجميع شركتين أو أكثر تحت إدارة الشركة الأم، وتسمى الشركات الخاضعة لرقابتها بالشركات التابعة. وإن ما يثير حدة النقاش بصدد تجمع الشركات هو التناقض الذي قد يبدو للوهلة الأولى في طريقة عمل هذا التجمع وعلاقته بهياكله؛ كون أن الشركات التابعة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة إلا أنها في نفس الوقت تابعة للشركة الأم وخاضعة لرقابتها. مع العلم أن تجمع الشركات لا يتمتع بشخصية معنوية في حين أن القضاء اعترف له بمصلحة خاصة في العديد من القضايا على غرار قضية Rozenblum. يثير هذا التناقض العديد من الإشكالات القانونية خاصة عند تقرير شتى أنواع المسؤولية على الشركات التابعة بما فيها المسؤولية البيئية، ومدى إمكانية امتدادها على الشركة الأم خاصة إذا كانت الشخصية المعنوية للشركة التابعة متلاشية؛ في حالة الخلط في الذمم أو تأسيس شركة تابعة وهمية، أو عندما تكون شخصيتها المعنوية متقلصة؛ في حالة تدخل الشركة الأم باعتبارها مدير فعلي في إدارة الشركة التابعة. فعلى من ترفع دعوى المسؤولية في هذه الحالة؟ هل ترفع على التجمع ككل بالرغم من عدم تمتعه بالشخصية المعنوية؟ أم على الشركة الأم؟ أم على الشركة التابعة كونها صاحبة الصفة والاستقلالية القانونية؟ وما يزيد من حدة النقاش هو عدم تأطير المشرع الجزائري لتجمع الشركات بنصوص مفصلة، وتركه للقواعد العامة التي تحكم قانون الشركات. إلا أن هذه الأخيرة غير كافية لوضع الضمانات القانونية التي تكفل إصلاح الأضرار التي تسببها الشركات التابعة وتعويض المتضررين. وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي تصدى إلى ذلك، وخرج عن مبدأ استقلالية الشخصية المعنوية من خلال تقرير مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسببها شركاتها التابعة، وذلك عند تعديله لقانون البيئة الفرنسي سنة 2010.

A corporate group is the clustering of two or more companies under the management of the parent company. The companies that operate under its control are referred to as subsidiaries. What raises the debate about corporate clustering is the contradiction that may appear at first glance about the way this group functions and its relationship with its structures, since the subsidiary companies have an independent legal personality but are at the same time subordinate to their parent company, though the corporate group does not possess any moral personality, while the judiciary has provided the group with special authority in several cases; it is worth mentioning the case of Rozenblum. This contradiction raises many legal problems, especially when it comes to deciding about the types of responsibility to give to subsidiaries, including the environmental responsibility, and the extent to which these responsibilities can be extended to the parent company, especially if the moral personality of the subsidiary company is reduced. In the case of mixing receivables or establishing a fictitious subsidiary, or when the moral personality of the subsidiary company is declining, or when the parent company intervenes in the management of the subsidiary company, then who is primarily responsible in this case? Is it the corporate group as a whole, though it does not have any moral personality? Or is it the parent company? Or is it the subsidiary company which possesses the capacity and legal independence? The debate is further exacerbated by the fact that the Algerian legislator has not frame yet the corporate group with detailed texts; he left it to the general legislation that regulates the company law. However, this general legislation is not sufficient for setting up legal safeguards that can guarantee the repair of damage that is caused by subsidiaries and also to compensate those affected. On the other hand, the French legislator addressed the issue in a different way. He departed from the principle of independence of moral personality by delimiting the responsibility of the parent company for the environmental damage caused by its subsidiaries; this was done when the French Environment Management Act was amended in 2010.