ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ الشرعية الموضوعية الجنائي...>الوصف

مبدأ الشرعية الموضوعية الجنائية في التشريع الجزائري

المصدر: المؤتمر الدولي المحكم: الجريمة والمجتمع
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - السناسل
المؤلف الرئيسي: ساوس، خيرة عبدالرحمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saous, Khiera
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
الهيئة المسؤولة: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 427 - 438
رقم MD: 857689
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | الشرعية الجنائية | القانون الجنائي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشرعية | الجنائية | الجرائم | العقوبات | القانون | التجريم | العقاب | Legitimacy | Criminal | Crimes | Penalties | Law | Criminalization | Punishment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: يعتبر مبدأ الشرعية الموضوعية الجنائية من المبادئ الأساسية الذي تضمنته كل دساتير العالم التي تقوم على خضوع الدولة للقانون، ويعني هذا المبدأ حصر الجرائم والعقوبات في القانون، وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها والعقوبات المقدرة لها من جهة، ثم نوعها ومدتها من جهة أخرى. فهذا المبدأ يقوم على دعامتين هما حماية المصلحة الفردية وحماية المصلحة العامة، فعن المصلحة الفردية فقد قضى مبدأ الشرعية على الاستبداد والظلم، لأنه عرف الأفراد الخطوط الفاصلة بين الأفعال المجرمة والأفعال المباحة، مما يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ويحول دون تعرضهم لاستبداد ومحكم القضاة. أما عن حماية المصلحة العامة هو أن وظيفة التجريم والعقاب مناطة بيد المشرع وحده الذي يحدد الجرائم ويحـدد العقوبات المقررة لها، وهذا ما يؤكد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع دون تميز الأمر الذي لم يكن له وجود قبل مبـدأ الشرعية.

The principle of criminal substantive legality is one of the basic principles of all the constitutions of the world, which are based on the subordination of the state to the law. This principle means limiting the crimes and penalties in the law by defining the acts that constitute crimes, the statement of their elements and the sanctions assessed on the one hand, This principle is based on two pillars: the protection of the individual interest and the protection of the public interest. For the individual interest, the principle of legality has been based on tyranny and injustice, because individuals have defined the lines between criminal acts and permissible acts, thus ensuring security and tranquility. The protection of the public interest is that the function of criminalization and punishment is vested in the hands of the legislator alone, who determines the crimes and determines the penalties prescribed for them. This confirms justice and equality among the members of society without distinguishing the matter which did not exist before the principle of legality.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.