المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | أديب، يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Adib, Youssef |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 39 - 105 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 858291 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تسلط الدراسة الضوء على في قــرارات أشخاص القانـون الخاص أمام قضاء الإلغاء، إن اجتهاد القضاء الإداري المغربي، سواء منه ما يخص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو المحاكم الإدارية، والتي تخص الطعن في قرارات أشخاص القانون الخاص، نجده في بعض القرارات يتشبت بالمعيار العضوي، أي الجهة مصدرة القرار، في تحديد مفهوم القرار الإداري بغض النظر عن خضوع هذا القرار لأحكام القانون العام آو القانون الخاص، ومن جهة أخرى، نجده ينفتح على المعيار المادي، أي معيار المرفق العام ومعيار السلطة العامة، رغم تردده ونسبية تبنيه هذا المعيار، وهذا يفسر التناقض الصارخ في مواقف القضاء الإداري لتحديد الاختصاص النوعي، وبالتالي ندعو بدورنا كباحثين، نهج ما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي، حيث تأكد له محدودية المعيار العضوي، وبالتالي اتجه إلى تبني المعيار الثاني بكل جرآة وتوحيد العمل به. |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |