المستخلص: |
ادى التزايد المستمر لاستخدام العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة - سوءا كانت دولية أو داخلية - بما له من تداعيات انتهاكات حقوق الفرد الإنسانية إلى تخوف في المجتمع الدولي حيث تشكل تلك الاعمال انتهاكا صارخا للسلم والأمن الدوليين، واصبح تدخل مجلس الأمن في تلك المسائل ذات الصلة بالامن البشرى ضرورة حتمية حيث انها الهيئة الوحيدة الشرعية المخول لها من قبل ميثاق الأمم المتحدة في استخدام القوة في مجال العلاقات الدولية واتخاذ التدابير اللازمة المناسبة ضد تلك الانتهاكات التي بلغت مستويات عالية من القسوة وترتكب بشكل منظم وواسع النطاق.فتصدى المجلس لمثل هذه الانتهاكات ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة ليس فقط من اجل العدالة بل من اجل السلام والأمن الدوليين.وعلى الرغم من اصدار منظمة الأمم المتحدة العديد من القرارات في صالح المرأة وفى سبيل الحصول على حقوقها الا ان الكثير من تلك الحقوق لم تصل إلى مصاف العدل والانصاف .
Increasing the use violence against women in armed conflicts- Whether international or internal- with its implications of individual rights violations led to fears in international community, where such acts constitute a flagrant violation of international peace and security ,and the Security Council intervention became a necessity in those matters related to human security as it is the only legitimate body authorized by the Charter of the United Nations in the use of force in international relations and to take the necessary measures against those violations which reached high levels of cruelty and committed systematic and widespread . The Council exposed to such violations against women during armed conflicts not only for justice but for international peace and security. Although , the Organization of the United Nations issuing several resolutions in favor of women and in order to obtain their rights, but many of those rights did not reach to the ranks of Justice and fairness
|