إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة : دراسة تحلیلیة
| العنوان بلغة أخرى: |
Litigation and proof in Administrative Proceedings : Analytical Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبادي، مؤمن نایف أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حتاملة، سلیم سلامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 172 |
| رقم MD: | 860804 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
818
| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014م، مسترشدين في ذلك بآراء الفقهاء، وأحكام القضاء وكذلك اتجاهات القضاء الإداري والقانون المدني في المسائل والأمور التي يتوجب اللجوء إليها، إذ تم تناول مواضيع الأطروحة في فصلين وخاتمة؛ من خلال التطرق إلى ماهية إجراءات الدعوى الإدارية والتي توصلنا إلى أنه يقصد بها "هي الخطوات الأساسية المنصوص عليها قانونا، والتي يتوجب على الأطراف في الدعوى الإدارية وقضاة المحكمة الإدارية إتباعها متقيدين بما ورد بخصوصها في قانون القضاء الإداري وقانون أصول المحاكمات المدنية بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية، بحيث لا يجوز مخالفة ما ورد بهما، وفي حال ذلك فإنه ترد الدعوى شكلا أو موضوعا، وكذلك تم تناول خصائص إجراءات الدعوى الإدارية، وإجراءات رفعها من حيث: الشروع فيها، وتبادل اللوائح، والحضور والغياب لأطراف الدعوى الإدارية، والآثار التي تترتب على حضورهم وغيابهم، ونظر الدعوى الإدارية، والسير فيها، وانعقاد الجلسات وإدارتها، وكذلك تم التعريج على عوارض سير الدعوى الإدارية، وأوجه استعمالها من حيث: تناول الطلبات فيها، وأنواعها، والحكم فيها أيضا، وفي نهاية المطاف تم التعرض لإجراءات الحكم في الدعوى الإدارية، حيث تم تناول الحديث عن حجيته، وآثاره، والطعن في ذلك الحكم، وطرقه. وتناول الباحث في الأطروحة أيضا الجزء المكمل لإجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية؛ وهو إثبات تلك الدعوى من خلال بيان ماهية الإثبات في الدعوى الإدارية؛ إذ توصلنا إلى أن الإثبات هو "اللجوء إلى الوسائل التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والذي يتم الإحالة إليه فيما لم يرد فيه نص؛ لإبراز وتقديم أدلة أمام القضاء الإداري؛ وذلك لنفي أو تأكيد عدم مشروعية القرار الإداري، وما يترتب عليه من آثار قانونية"، وكذلك تم دراسة أهمية الإثبات الإداري وخصائصه، وعبء الإثبات في الدعوى الإدارية، إضافة إلى العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية، ووسائل إثباتها والتي كانت من أبرزها البينات الخطية والقرائن كأدلة جوهرية يستند إليها في إثبات دعوى الإلغاء، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى والتي تساهم في إثبات الدعوى الإدارية. ويمكن القول إن إجراءات الدعاوى الإدارية قاصرة، وغير كافية لمعالجة وتنظيم كافة المسائل الخاصة بالدعوى الإدارية، الأمر الذي يلجأ فيه المشرع الإداري عادة إلى الاستعانة بالإجراءات المدنية؛ لمعالجة ذلك النقص والقصور، شريطة عدم التعارض فيما بينها. إضافة إلى أن المشرع الإداري لم يسن قانونا خاصا ينظم عملية الإثبات إجرائيا وموضوعيا؛ لتكون مرجعا للقاضي الإداري، تغنيه عن الرجوع إلى قانون البينات فيما لم يرد فيه نص. وقد تضمنت الخاتمة أيضا أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاثبات في الدعوى الادارية : دراسة مقارنة
بواسطة: العنزي، محمد سعود يتيم منشور: (2012) -
اجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: الزعبي، إبراهيم سمارة منشور: (2007) -
اعتراف المتهم وأثره في الإثبات: دراسة مقارنة
بواسطة: العبادي، مراد أحمد فلاح منشور: (2001) -
خصوصية إتباث الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: تكترى، علاء الدين منشور: (2020) -
حجية الوسائل العلمية الحديثة في إثبات الدعوى الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: العمري، ميس حسين محمد منشور: (2021)
