ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الدفوع الموضوعية في دعوى الوصية في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة فقهية وقانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Objective Defenses of Will Cases in Islamic Jurisprudence and Law: A Legal Comparative Jurisprudence Study
المؤلف الرئيسي: التميمي، جمال علي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزيود، عبدالناصر محمد صالح جابر (مشرف) , ذياب، زياد صبحي على (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 220
رقم MD: 861166
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

331

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الدفع الموضوعي وتطبيقاته في القضاء الشرعي، حيث بينت أنه وسيلة يستعين بها مدعيه لإثبات أن خصمه غير محق في دعواه، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه، وبينت كذلك في فصلها الأول، تعدد الدفوع والذي يعني تعدد وسائل الدفاع، فيتصور أن توجه الدفوع - باعتبارها وسائل دفاع - إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه. وبينت الدراسة أن الدفع دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصما عنه، يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعي عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع ويعود المدعي الأول مدعيا ثانيا عند الدفع. ثم بينت الدراسة أنواع الدفوع، وتكييف الدفع وتحديد نوعه، حيث بينت أن الدفوع أنواع ثلاث «شكلية، موضوعية، دفوع بعدم القبول»، هذا التعدد والاختلاف يعني أن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع، لذا بينت هذه الدراسة الفرق بين أنواع الدفوع المختلفة في الفصل الأول منها. وقد تبين للباحث أن الحديث عن الدفوع الموضوعية في دعوى الوصية هو حديث عن عدد كبير من الدفوع بسبب اختلاف الحقوق موضوع الدعاوى، فالدفع الذي يتعلق بإثبات دعوى الوصية يختلف عن الدفع الموضوعي الذي يتعلق بإبطال الوصية، فهي تختلف من دعوى لأخرى حسب نوع وماهية الحق المطالب به. وتبين للباحث كذلك أن المشرع الأردني لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيبا محددا أو زمنا معينا لإبداء الدفع، كما تبين أن عبء إثبات الدفع يقع على من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر. أما أهم ما توصلت إليه الدراسة، فهو أن الدفع الموضوعي هو إحدى وسائل دفاع المدعى عليه عن نفسه، وهو أقوى أنواع الدفوع من حيث الأثر المترتب عليه في حال ثبوته، إذ يقتضي ثبوته إبطال دعوى المدعي أو نقض الحكم بعد صدوره. وقد اتبع الباحث في فصول هذه الأطروحة منهجين اثنين هما: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ثم اختتمت الأطروحة بالنتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر والمراجع.

عناصر مشابهة