ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المؤسسات والتشريعات في دعم...>الوصف

دور المؤسسات والتشريعات في دعم أداء سوق العمل : دراسة حالة الجزائر 2003 - 2016

العنوان المترجم: The Role of Institutions and Legislation in Supporting Labour Market Performance Algeria Case Study 2003 - 2016
المصدر: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
الناشر: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
المؤلف الرئيسي: بو حفص، حاكمى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمراني، سفيان (م. مشارك) , عابد، سليمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 44
DOI: 10.21608/JCES.2017.50881
ISSN: 2090-3782
رقم MD: 863149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
اقتصاد التنمية
سوق العمل
الإطار المؤسساتي
الإصلاحات المؤسساتية
هياكل الحوكمة
المؤشرات المؤسساتية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإصلاحات المؤسساتية | المؤشرات المؤسساتية | البيئة المؤسساتية | اقتصاد التنمية | سوق العمل | الإطار المؤسساتي | الإطار التشريعي | الاقتصاد المؤسساتي الجديد | الجيل الثاني من الإصلاحات | هياكل الحوكمة | institutional framework | legislative framework | labor market | new institutional economy | second generation of reforms | governance structures | development economy | institutional reforms | institutional indicators | institutional environment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: خضع الفكر الاقتصادي المتعلق بأداء سوق العمل إلى العديد من التغييرات منذ الكلاسيكيين؛ أما التحليلات الحديثة اهتمت بالعوامل المؤسساتية؛ والتي تعد المحور الرئيسي للجيل الثاني من الإصلاحات، فأعمال المؤسسات الدولية تؤكد على أهميتها في تنظيم سوق العمل؛ هذه المشكلة كانت محل بحثنا حيث أصبح لنوعية المؤسسات والأداء الاقتصادي رابطا قويا يدافع عنه من قبل الاقتصاديين المعاصرين، وللإطار التشريعي والمؤسساتي أكثر أهمية متمثلا في القوانين، والمؤسسات المؤكدة على التطبيق الصارم لهذه القوانين، وقد تم دراسة مدى ملائمة الإطار التشريعي والمؤسساتي لتنظيم سوق العمل في الجزائر؛ من خلال تقسيم الدراسة إلى جانبين، جانب نظري متمثل في الإطار النظري للاقتصاد المؤسساتي ولسوق العمل؛ أما الدراسة التطبيقية فتخص مدى فعالية الإطار التشريعي والمؤسساتي في أداء سوق العمل في الجزائر(2003-2016). تم التوصل من خلال الدراسة، تراجع نسبة البطالة بنحو 20 نقطة منذ سنة ١٩٩٩، بالاعتماد على برامج دعم النمو بالإضافة إلى تغييرات، على مستوى الإطار التشريعي بصدور جملة من القوانين والتشريعات؛ إلا أنها تتميز بالحمائية، وعدم الفعالية؛ أما على مستوى الإطار المؤسساتي، جاءت القوانين بكم معتبر من المؤسسات لعبت دور في أداء سوق العمل؛ إلا أنها تتميز بما يمكن أن يسمى بالعجز المؤسساتي الكبير؛ أما على مستوى أداء سوق العمل فيترتب عن الخاصيتين السابقتين مناخ غير ملائم لسوق العمل؛ كما أن التشغيل يتولد عن النفقات العمومية؛ ضعف مرونة سوق العمل؛ الانفصال بين سياستي التشغيل والإنتاجية؛ والقضاء على هذه المشاكل يتم بوضع إطار تشريعي ملائم يكون متسم بالشمولية والمرونة؛ بالاعتماد على هياكل الحوكمة.

Economic thought on the performance of the labor market has undergone many changes since the classics; recent analyzes has focused on institutional factors, which are the main focus of the second generation of reforms. The work of international institutions emphasizes there importance in regulating the labor market. The economic performance is a strong link defended by modern economists, the legislative and institutional framework is more important in the laws, and the institutions are assured of the strict application of these laws. The labor market in Algeria, through the division of the study into two aspects, is theoretical in the theoretical framework of the institutional economy and the labor market. The applied study deals with the effectiveness of the legislative and institutional framework in the performance of the labor market in Algeria (2003-2016). The study found that the unemployment rate has fallen by about 20 points since 1999, based on growth support programs and changes in the legislative framework through a number of laws and regulations. However, it is characterized by protectionism and inefficiency. At the institutional level, In terms of labor market performance, the two former characteristics has an unfavorable climate for the labor market; employment is generated by public expenditures; weak market resilience work; separation between my policy For the operation and productivity; and eliminate these problems are developed appropriate legislative framework to be flexible and inclusive minuteness; depending on the governance structures. Opening words: institutional framework, legislative framework, labor market, new institutional economy, second generation of reforms, governance structures, development economy, institutional reforms, institutional indicators, institutional environment.
ISSN: 2090-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.