ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشاكل خضوع الخدمات المهنية وال...>الوصف

مشاكل خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، عيد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع582
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 15 - 19
رقم MD: 871880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الضرائب القانونية | ضريبة القيمة المضافة | الخدمات المهنية | الخدمات الاستشارية | قانون رقم 67 لسنة 2016
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال الكشف عن مشاكل خضوع الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وأوضح المقال أن الهدف من إصدار هذا القانون هو توسيع دائرة المجتمع الضريبي، بهدف زيادة موارد الدولة السيادية بما يكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة. وأظهر البحث أن هذا القانون أثار العديد من المشاكل حيث أدى تطبيقه إلى ارتفاع تكلفة معظم السلع والخدمات، وهو ما لم يلق قبولا لدى المواطنين. وناقش المقال الأحكام الخاصة بالخدمات في القانون من حيث تعريف الخدمة، والخدمات الخاضعة للضريبة، سعر الضريبة التي تخضع لها الخدمات، والخدمات المعفاة من الضريبة. وقدم البحث تعريفا للخدمة طبقا للتعريف الوارد بالمادة (1) من القانون بإن الخدمة كل ما ليس سلعة، سواء كان محليا أو مستودا، وهي تخضع للضريبة ألا ما استثنى منها بنص خاص. وأشار المقال إلى أن القانون اخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة قدرها 10% باعتبارها من الخدمات المدرجة بالجدول المرافق للقانون، وقد أثار هذا الخضوع العديد من المشاكل مع مزاولي هذا النشاط خاصة المحامين منهم، واختتم المقال بعرض بعض المشكلات المتعلقة بالخدمات المهنئة والاستشارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.