المصدر: | مجلة الديمقراطية |
---|---|
الناشر: | مؤسسة الأهرام |
المؤلف الرئيسي: | غانم، أماني محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج16, ع62 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 107 - 112 |
ISSN: |
2356-9093 |
رقم MD: | 863859 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على دور الأجهزة الرقابية في ظل البرلمان الجديد: نحو المزيد من التكريس لصلاحيات السلطة التنفيذية. وانقسم البحث إلى نقطتين، بينت الأولى الأهمية الدولية والمحلية لمكافحة الفساد، فهناك عدد من الآليات متعددة الأطراف التي أنشئت خصيصاً لمعالجة مشكلة الفساد من أهمها، الاتفاقية الأكثر شمولاً وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر (2005)، وفي أوروبا تم تطوير ثلاث أدوات أولية لإرشاد الأعضاء في مكافحة الفساد، ميثاق القانون الجنائي ضد الفساد، وميثاق القانون المدني، وآلية مراجعة النظراء لرصد وتطبيق هذه المواثيق. وجاءت الثانية بقراءة في القانون رقم (89) لسنة (2015)، وهي القراءة التي يمكن أن تجرى أولاً على الصعيد التشريعي، فمن السهولة بمكان أن يتضح تعارض القانون رقم (98) لسنة (2015) بشكل صريح مع المبادئ الدستورية الواردة في المادتين (215)، (216)، ذلك أن القانون الجديد يغيب ضمانات الاستقلال والحياد، وذلك بمحنه رأس السلطة التنفيذية صلاحية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. واختتم البحث بالتأكيد على إن هذا القانون يرسخ المزيد من صلاحيات السلطة التنفيذية على وجه العموم، ومؤسسة الرئاسة تحديداً، مما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة، فمما لا شك فيه أن غياب استقلال تلك الأجهزة والهيئات وخضوعها المباشر والمتزايد للسلطة التنفيذية يؤثر بالقطع في عملها على مكافحة الفساد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2356-9093 |