ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في الأحكام الجزائية القطعية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appeal Against Definitive Penal Judgments According to the Jordanian Legislation : A comparative Study
المؤلف الرئيسي: يوسف، رفيف محمود محمد الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نمور، محمد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 863951
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
LEADER 03972nam a22003617a 4500
001 1481760
041 |a ara 
100 |a يوسف، رفيف محمود محمد الشيخ  |e مؤلف  |9 465419 
245 |a الطعن في الأحكام الجزائية القطعية في التشريع الأردني :  |b دراسة مقارنة 
246 |a Appeal Against Definitive Penal Judgments According to the Jordanian Legislation :  |b A comparative Study 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 139 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0598 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى تبيان طرق الطعن غير العادية بالأحكام القطعية الصادرة بالإدانـة التي نص عليها المشرع في القانون الأردني والمقارن لتصحيح هذه الأحكام وتنقيتها من الشوائب والأخطاء والمخالفات القانونية التي قد تشوبها، ومن هذه الطرق النقض بأمر خطي، وإعادة المحاكمة. وبغية الإحاطة بهذا الموضوع فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، وفصلين رئيسيين، حيث تناول الفصل التمهيدي الحديث عن الحكم الجزائي القطعي. أما الفصل الأول فقد تناولت الدراسة النقض بأمر خطي بسبب خطأ قانوني شاب الحكم، من حيث مدلول النقض بأمر خطي، وشروطه، وإجراءاته، والآثار التي تترتب عليه. في حين تناولت الدراسة في الفصل الثاني إعادة المحاكمة بسبب خطأ واقعي شاب الحكم، من حيث مفهوم الطعن بإعادة المحاكمة، والشروط الواجب توافرها في الطلب، وحالات إعادة المحاكمة، وإجراءاتها، والنتائج والآثار المترتبة عليها. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات كان من أهمها تعديل المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وأن يقتصر نطاقه على دعوى الحق العام دون الحق الشخصي. أما فيما يتعلق بطلب إعادة المحاكمة فقد أوصت الدراسة تعديل (المادة 294/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي تمنح وزير العدل عدم إحالة طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة التمييز إذا وجد أنه مبنيا على سبب واه، بحيث يصبح قرار الوزير قابلا للطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته قرارا إداريا وليس قضائيا تحقيقا للعدالة. 
653 |a الطعن في الأحكام 
653 |a قانون الإجراءات الجنائية 
653 |a الأحكام الجزائية 
653 |a التشريع الأردني 
653 |a الأردن 
700 |a نمور، محمد سعيد  |g Namoor, Muhammud s.  |e مشرف  |9 326887 
856 |u 9802-023-002-0598-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0598-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0598-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0598-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0598-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-0598-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0598-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0598-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0598-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 863951  |d 863951