ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الطعن في الأحكام الجزائية القطعية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Appeal Against Definitive Penal Judgments According to the Jordanian Legislation : A comparative Study
المؤلف الرئيسي: يوسف، رفيف محمود محمد الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نمور، محمد سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 863951
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

353

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تبيان طرق الطعن غير العادية بالأحكام القطعية الصادرة بالإدانـة التي نص عليها المشرع في القانون الأردني والمقارن لتصحيح هذه الأحكام وتنقيتها من الشوائب والأخطاء والمخالفات القانونية التي قد تشوبها، ومن هذه الطرق النقض بأمر خطي، وإعادة المحاكمة. وبغية الإحاطة بهذا الموضوع فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، وفصلين رئيسيين، حيث تناول الفصل التمهيدي الحديث عن الحكم الجزائي القطعي. أما الفصل الأول فقد تناولت الدراسة النقض بأمر خطي بسبب خطأ قانوني شاب الحكم، من حيث مدلول النقض بأمر خطي، وشروطه، وإجراءاته، والآثار التي تترتب عليه. في حين تناولت الدراسة في الفصل الثاني إعادة المحاكمة بسبب خطأ واقعي شاب الحكم، من حيث مفهوم الطعن بإعادة المحاكمة، والشروط الواجب توافرها في الطلب، وحالات إعادة المحاكمة، وإجراءاتها، والنتائج والآثار المترتبة عليها. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات كان من أهمها تعديل المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وأن يقتصر نطاقه على دعوى الحق العام دون الحق الشخصي. أما فيما يتعلق بطلب إعادة المحاكمة فقد أوصت الدراسة تعديل (المادة 294/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي تمنح وزير العدل عدم إحالة طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة التمييز إذا وجد أنه مبنيا على سبب واه، بحيث يصبح قرار الوزير قابلا للطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته قرارا إداريا وليس قضائيا تحقيقا للعدالة.