ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Tracsfer of Land S Prperty In Joreanian Law
المؤلف الرئيسي: زبيد، محمد عوض حماد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 864255
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بينت الدراسة أن القانون الأردني أخذ بنظام السجل العيني، وأن الفقه والقضاء الأردنيين لم يهتموا بقانون إدارة أملاك الدولة وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة رغم قدم القانونين، واعتمدوا على القانون المدني وقانون تسوية الأراضي والمياه، فكان لابد من أن يأتي رأيهم، أن عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل يعد عقدا باطلا، ومع دراسة جميع القوانين وأنظمتها المتعلقة بالعقارات كوحدة واحدة، يجد الباحث أن الأصل في العقود الواردة على العقارات أنها عقود رضائية واستثناء الشكلية في العقارات التي تمت تسويتها، سندا لنص المادة (16/ 3) منه، حيث إن عقود بيع العقارات التي تم تفويضها أو تسجيلها خارج دائرة التسجيل هي عقود صحيحة مرتبة لأثارها، وأن الملكية تنتقل فورا بحكم العقد. وبينت الدراسة، أن التعهد بنقل ملكية العقار هو تعهد بالقيام بالعمل، بموجبه يلتزم المتعهد بالذهاب إلى دائرة التسجيل لإبرام عقد بيع العقار، وأن أساس الحكم في الضمان عند الإخلال بالتعهد هو أحكام المسؤولية العقدية، أما بيع الشقق، أو الطوابق، المنشأة (الجاهزة)، يسري عليها حكم قانون التسوية، أما بيعها تحت الإنشاء، فيجب أن يسجل الوعد بالبيع لدى دائرة التسجيل، سندا لحكم المادتين (20 و 21) من قانون ملكية الطوابق والشقق، وفي حالة عدم تسجيل الوعد بالبيع فإنه العقد يعتبر باطلا، وهذا الحكم يسري فقط على العقارات التي تمت تسويتها، أما العقارات التي تم تفويضها أو تسجيلها فلا يوجد نص يلزمها بشكلية معينة، فتعتبر عقود بيعها خارج دائرة التسجيل عقودا صحيحة. أما بيع العقارات بموجب الوكالة غير القابلة للعزل، تعد بمثابة عقد بيع نهائي معلق على شرط فاسخ بحكم القانون.

عناصر مشابهة