ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: Tracsfer of Land S Prperty In Joreanian Law
المؤلف الرئيسي: زبيد، محمد عوض حماد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 864255
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

249

حفظ في:
LEADER 03999nam a22003137a 4500
001 1481876
041 |a ara 
100 |9 465602  |a زبيد، محمد عوض حماد  |e مؤلف 
245 |a انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني 
246 |a Tracsfer of Land S Prperty In Joreanian Law 
260 |a عمان  |c 2016 
300 |a 1 - 119 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0790 
520 |a بينت الدراسة أن القانون الأردني أخذ بنظام السجل العيني، وأن الفقه والقضاء الأردنيين لم يهتموا بقانون إدارة أملاك الدولة وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة رغم قدم القانونين، واعتمدوا على القانون المدني وقانون تسوية الأراضي والمياه، فكان لابد من أن يأتي رأيهم، أن عقد بيع العقار خارج دائرة التسجيل يعد عقدا باطلا، ومع دراسة جميع القوانين وأنظمتها المتعلقة بالعقارات كوحدة واحدة، يجد الباحث أن الأصل في العقود الواردة على العقارات أنها عقود رضائية واستثناء الشكلية في العقارات التي تمت تسويتها، سندا لنص المادة (16/ 3) منه، حيث إن عقود بيع العقارات التي تم تفويضها أو تسجيلها خارج دائرة التسجيل هي عقود صحيحة مرتبة لأثارها، وأن الملكية تنتقل فورا بحكم العقد. وبينت الدراسة، أن التعهد بنقل ملكية العقار هو تعهد بالقيام بالعمل، بموجبه يلتزم المتعهد بالذهاب إلى دائرة التسجيل لإبرام عقد بيع العقار، وأن أساس الحكم في الضمان عند الإخلال بالتعهد هو أحكام المسؤولية العقدية، أما بيع الشقق، أو الطوابق، المنشأة (الجاهزة)، يسري عليها حكم قانون التسوية، أما بيعها تحت الإنشاء، فيجب أن يسجل الوعد بالبيع لدى دائرة التسجيل، سندا لحكم المادتين (20 و 21) من قانون ملكية الطوابق والشقق، وفي حالة عدم تسجيل الوعد بالبيع فإنه العقد يعتبر باطلا، وهذا الحكم يسري فقط على العقارات التي تمت تسويتها، أما العقارات التي تم تفويضها أو تسجيلها فلا يوجد نص يلزمها بشكلية معينة، فتعتبر عقود بيعها خارج دائرة التسجيل عقودا صحيحة. أما بيع العقارات بموجب الوكالة غير القابلة للعزل، تعد بمثابة عقد بيع نهائي معلق على شرط فاسخ بحكم القانون. 
653 |a القانون المقارن  |a القانون الأردنى  |a ملكية العقارات  |a عقود بيع العقارات 
700 |9 88962  |a الجبوري، ياسين محمد خلف  |g Al-Juboori, Mohammad Khalaf  |e مشرف 
856 |u 9802-023-002-0790-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0790-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0790-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0790-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0790-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0790-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0790-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0790-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0790-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 864255  |d 864255 

عناصر مشابهة