ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها : دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Administration Authority to Impose Sanctions on the Contractor : Comparative Study and Practical in Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الروسان، مصطفي عبدالله محمد توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 235
رقم MD: 864456
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

479

حفظ في:
LEADER 04273nam a22003737a 4500
001 1481942
041 |a ara 
100 |a الروسان، مصطفي عبدالله محمد توفيق  |e مؤلف  |9 465718 
245 |a النظام القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها :  |b دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني 
246 |a The Legal System of the Administration Authority to Impose Sanctions on the Contractor :  |b Comparative Study and Practical in Jordanian Law 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 235 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0686 
520 |a هذه الدراسة هي محاولة متواضعة للبحث ومن منظور مقارن في موضوع النظام القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، وذلك من خلال فصول أربعة ناقشت على التوالي: نظرة عامة على الآثار القانونية للعقد الإداري، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، الجزاءات غير المالية في العقود الإدارية، وضمانات فرض الجزاءات التعاقدية والرقابة القضائية عليها. وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، وكذلك في تسليط الضوء على ضمانات فرض الجزاءات التعاقدية والرقابة القضائية عليها، حيث بينت هذه الدراسة أن الإدارة تملك حق فرض الجزاءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وإن لم ينص العقد على ذلك، ولا تملك الإدارة التنازل عنه، وحتى وإن ورد نص صريح يحظر هذه السلطة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها؛ أن ينص المشرع في التشريعات ذات العلاقة على فرض جزاء غرامة التأخير؛ لأن ذلك من شأنه أن ينبه المتعاقد مع الإدارة بأن لا يتأخر في تنفيذ التزاماته ويجعله بمنأى عن جزاءات وعقوبات أشد قسوة، وأن يمنح المشرع في الأردن جهة الإدارة صلاحية الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير إن رأت أن التأخير لم ينتج عنه ضرر، كما أوصت هذه الدراسة بتوسع ولاية القضاء الإداري في الأردن في ضوء وجود درجات للتقاضي الإداري بحيث يختص هذا القضاء بالفصل في منازعات العقود الإدارية بالنظر إلى الطبيعة القانونية للعقود الإدارية وضرورة تطوير الأحكام والقواعد المتعلقة بها. 
653 |a الرقابة القضائية 
653 |a العقود الإدارية 
653 |a الجزاءات التعاقدية 
653 |a القانون الأردني 
653 |a الأردن 
700 |a الخلايلة، محمد علي سويلم  |g Alkhalayleh, Mohammed Ali  |q Alkhalayleh, Mohammed Ali  |e مشرف  |9 103288 
856 |u 9802-023-002-0686-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0686-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0686-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0686-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0686-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0686-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0686-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0686-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0686-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0686-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 864456  |d 864456