ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عيب الإجراء والشكل في القرار الإداري وتطبيقاتها في قضاء ديوان المظالم : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The defect of form and procedure in administrative decision and his application in the judiciary grivens concil
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: بوزيد، الدين الجيلالي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 309 - 344
DOI: 10.34120/0318-041-004-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 865358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
المستخلص: privileges of public law, enjoyed by the administrative authorities forma constant threat to individuals’ rights and freedoms, many countries prompted much of the laws which enclosed formalities that would provide safeguards for those rights. some contemporary laws to end rationing decision-making procedures of administrative acts, while knew the laws of administrative procedures (non-judicial). However, the problem faced by those rules is to what extent can reconcile individual liberties, which requires formalism stipulated by the law, and between the public interest, which requires non- blocking activity with administrative formalities, and need to overlook some of the excesses. And entrusted the task to the judiciary, who tried during his long career to develop standards to differentiate between the formalities which overlooked lead to cancellation of the decision, and those that do not affect the legality of the decision, And ended the march by leading French State Council with the adoption of a standard that only format influential that would affect the outcome of the decision. And is the standard adopted by the Grievances council in many of its provisions.

شكلت امتيازات القانون العام التي تتمتع بها الجهات الإدارية، خطراً مستمراً على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما حدا بكثير من القوانين إلى إحاطتها بشكليات من شأنها أن توفر ضمانات لتلك الحقوق، بل ذهبت بعض القوانين المعاصرة إلى حد تقتين إجراءات اتخاذ القرار الإدارية، فيما عرف بقوانين الإجراءات الإدارية (غير القضائية). غير أن الإشكالية التي واجهت تلك القواعد هي إلى أي حد يمكن التوفيق بين الحريات الفردية التي تقتضي التمسك بالشكليات التي نص عليها القانون، وبين المصلحة العامة التي تقتضي عدم عرقلة النشاط الإداري بإغراقه في الشكليات وضرورة التغاضي عن بعض التجاوزات. أوكلت هذه المهمة إلى القضاء الذي حاول، في مسيرته الطويلة، وضع معايير للتفرقة بين عيوب الشكل التي يؤدي إغفالها إلى إلغاء القرار، وتلك التي لا تؤثر على مشروعية القرار، رغم إغفالها من جهة الإدارة.. وانتهت هذه المسيرة بحكم رائد لمجلس الدولة الفرنسي انتهى فيه إلى اعتماد معيار الشكل المؤثر الذي من شأنه أن يؤثر على نتيجة القرار، وهو المعيار الذي اعتمده ديوان المظالم في كثير من أحكامه.

ISSN: 1029-6069