ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطور التنظيمي لجهاز الإدارة...>الوصف

التطور التنظيمي لجهاز الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية : المعوقات والحلول - دراسة حالة 1983 - 2013

العنوان بلغة أخرى: The Organizational Development of General Administration System in Saudi Arabia : Obstacles and Solutions - A Case Study 1983-2013
المؤلف الرئيسي: منيزل، فراس محمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عساف، عبدالمعطي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 228
رقم MD: 865888
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
التنظيم الإدارى | الإدارة العامة | التطور التنظيمى | المملكة العربية السعودية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

351

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التطور التنظيمي لجهاز الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ١٩٨٣-٢٠١٣ والحلول المناسبة لمعالجتها، من خلال تحليل مقومات الوزارات الأساسية (المقومات الوظيفية، المقومات البنائية، المقومات البشرية، المقومات النظمية والمقومات المادية). تكون مجتمع الدراسة من (١٠٤٥) مديرا، من العاملين في الوزارات المدنية (غير السياسية أو الأمنية) بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية البالغ عددها (٢٠) وزارة، وتم أخذ عينة عشوائية تناسبية تمثل نسبة (٤٠%) من مجتمع الدراسة، وبواقع (٤١٨) مديرا، وتم توزيع (٤١٨) استبانة، وتبين أن عدد الصالح للتحليل (٣٣١) استبانة، شكلت ما نسبته (٧٩%) من عينة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج بالنسبة للمقومات الوظيفية أهمها؛ أن هناك تكاملا في الوظائف التي تقوم بها الوزارات بدرجة (2.44) من (٣) وبمستوى مرتفع، وأن وظائف الوزارات تتفق مع الخطط التنموية بدرجة (1.03) وبمستوى مرتفع أيضا، وكانت وظائف الوزارات المبحوثة واضحة بدرجة (1.70) وبمستوى متوسط، وكذلك الحال بالنسبة للتوازن في توزيع الوظائف على الوحدات الرئيسية في الوزارات بدرجة (2.00) وبمستوى متوسط، كما تبين أن نسبة (78.9%) من إجابات أفراد العينة تؤكد وجود تداخلا وازدواجية بين الوزارات، وأن نسبة (75.8%) تؤكد وجود التداخل بين فروع الوزارة أيضا. وفيما يتعلق بالمقومات البنائية، فقد بينت نتائج الدراسة أن نسبة (86.4%) من الإجابات تؤكد أن الوزارات لا تتوسع بتفويض السلطة، وأرجعت نسبة (32.6%) من الإجابات السبب في ذلك إلى عدم رغبة المديرين في التفويض، وبالرغم من توافر الأدلة التنظيمية والوصف الوظيفي بنسبة (83.7%) و (٨٧%) على التوالي، إلا أن نسبة (36.9%) من أفراد عينة الدراسة يقوم بالرجوع إلى الرؤساء لمعرفة بعض الإجراءات.

وبينت النتائج أن وضوح الهيكل التنظيمي للعاملين كان بدرجة (2.00) وبمستوى متوسط، وأن هناك تفاوتا في درجة الوضوح، حيث ترى نسبة (47.7%) من الإجابات أن هناك وضوحا في الارتباط التنظيمي للوحدات، بينما ترى نسبة (15.7%) من الإجابات فقط أن السلطات والعلاقات واضحة، لذلك فإن نسبة (78.5%) من الإجابات تشير إلى تلقي الأوامر من أكثر من مسئول، كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة (74.9%) من الإجابات ترى أن المسميات الوظيفية والمناصب الإدارية موحدة، في حين أن نسبة (73.1%) من الإجابات تعتقد أن الهياكل التنظيمية المعتمدة لفروع الوزارة غير موحدة في شكلها. وأظهرت الدراسة عددا من النتائج المتعلقة بالمقومات البشرية أهمها؛ أن نسبة (40.8%) من الإجابات أكدت وجود فائض في عدد الموظفين (تضخما وظيفيا)، وترجع نسبة (67.1%) من الإجابات السبب في هذا التضخم إلى سياسة الدولة في حل مشكلة البطالة، في حين ترجع نسبة (23.3%) من الإجابات ذلك إلى التوسع بالتعيين على بند الأجور وبالاستثناءات. وأظهرت الدراسة عددا من النتائج المتعلقة بالمقومات النظمية، وأهمها؛ أن مواكبة أنظمة الخدمة المدنية للتطورات والقضايا التنظيمية كان بدرجة (0.80) وبمستوى منخفض، كما أكدت نسبة (66.8%) من الإجابات على شمول الأنظمة الحالية لمعظم القضايا التنظيمية، وأن نسبة (76.7%) من الإجابات تؤكد عدم تطبيق الأنظمة على الجميع بعدالة. وأظهرت نتائج الدراسة عددا من النتائج المتعلقة بالمقومات المادية أهمها؛ أن درجة مبالغة الوزارات في تقدير احتياجاتها المالية كانت مرتفعة وبدرجة (2.83)، وأن وسائل التقنية والتجهيزات الضرورية متوفرة وملاءمة بدرجة (2.36) وبمستوى مرتفع، وبينت الدراسة أن نسبة (78.5%) من الإجابات تؤكد عدم حدوث أي تغير في عدد العاملين أثر التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وخلصت الدراسة إلى استنتاجات عامة بناء على تلك النتائج أهمها؛ أن تطور التنظيم الإداري في الوزارات المبحوثة خلال الفترة ١٩٨٣-٢٠١٣ بشكل عام بطيء، ولا يعكس حجم المخصصات المالية والجهود التطويرية المبذولة. وأوصى الباحث في ضوء تلك النتائج بإعادة صياغة أهداف كل وزارة أو جهاز حكومي بشكل منفرد، لتحديد الازدواجية والتداخل، وأوصى الباحث بتبني نموذج موازنة البرامج، أو الموازنة التعاقدية، وربط المشاريع الجديدة بإشراف مباشر من هيئة مكافحة الفساد، كما أوصى الباحث بإنشاء وزارة للتنفيذ والتطوير الإداري، تختص بمتابعة تنفيذ أهداف الخطط التنموية في الوزارات، وإسناد مهام وحدات التطوير الإداري في الأجهزة المختلفة إلى متخصصين في مجال التطوير التنظيمي والإداري.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.