| المستخلص: |
تعاني قواعد القانون الدولي الإنساني من ضعف القوة الإلزامية؛ نظرا لأن الدول تتمسك بذريعة السيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إذ إن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم التطابق بين القول والفعل في القانون الدولي الإنساني؛ بسبب العجز عن ضمان تنفيذ نصوصه؛ وهذا مرده إلى مشاكل بنيوية في التشريع والمؤيد الجزائي وصفات القانون الدولي الإنساني؛ نتيجة التمازج بين المعطيات السياسية في العلاقات الدولية مع القانون الدولي الإنساني لدرجة يصعب معها الفصل بينهما. وتعد فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية محاولة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن الجرائم البشعة، إلا أن طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، التي تظهر على ثلاثة مستويات حسب ما يحددها نظامها الأساسي، قد تؤدي إلى تسييس القضاء الجنائي الدولي؛ مما من شأنه أن يؤثر سلبا على معاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
The rules of international humanitarian law suffer from a weak binding force. This is because the states that adhere to these rules maintain the pretext of sovereignty and non-interference in its internal affairs. The basic problem is the mismatch between word and deed in international humanitarian law because of the inability to ensure the implementation of the provisions of international humanitarian law. it is due to structural problems in the legislation and pro- criminal recipes of international humanitarian law. the merger between the political facts in international relations with international humanitarian law has reached a point where it is difficult to separate them. The idea of the establishment of the International Criminal Court is an attempt to put an end to impunity for heinous crimes, but the nature of the relationship between the Security Council and the International Criminal Court, which appears on three levels, as defined by the statute, may lead to the politicization of international criminal justice. It would affect negatively the punishment of those who violate international humanitarian law in a world governed by the balance between political and economic specifications, a world based on political considerations more than legal considerations
|
