المستخلص: |
بينت هذه الدراسة غايات الطرق الاحتيالية فى جريمة الاحتيال فى دراسة تحليلية مقارنة، من خلال نص قانون العقوبات الأردني، والنصوص القانونية المرتبطة بها فى التشريعات المقاربة، وبحثت هذه الماسة فى قرارات أحكام القضاء، وآراء الفقهاء وشراح قانون العقوبات. وخالصت أن المشرع الأردنى لم يضع حدودا فاصلة بين الطرق الاحتيالية وغاياتها، الأمر الذى يدفعنا إلى القول إن خطة المشرع من هذه الناحية لم تكن موفقة، وكان يجب على المشرع صياغة الفقرة (1/أ) من المادة (٤١٧) بصياغة محكمة بهدف بيان الطرق الاحتيالية بشكل مستقل عن غاياتها، وبذات الوقت إعادة صياغة الفقرة (ب و ج) من المادة ذاتها بحيث يحدث التناسق ليستوعب كل أفعال الاحتيال شكل يفى بالغرض والحاجة لمعالجة أحكام جريمة الاحتيال.
This study illustrated the purposes of fraudulent methods in fraud crime in a comparative analytic study through the Jordanian Penal code text and the related legal texts it in the comparative legislations. This study examined also the judgement of the judicial verdicts as well as, the jurists’ and explainers’ of the penal code. This study concluded that the Jordanian legislator did not put a separating boundaries between the fraudulent methods and its purposes. The matter that leads us to say that the legislator’s plan was not fully successful He should have formulated the paragraph (A/1) of article (417) - in an exact formulation for the aim of explaining the fraudulent methods separately from its purposes. At the same time, it was necessary that he would reformulate the paragraphs (b, f and c) of the same pre-mentioned article to make the coordination to include all of fraud acts in such a manner of meeting the goals and the needs to handle the texts of fraud crime.
|