ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية عن فعل الغير في إطار عقد النقل البحري

العنوان بلغة أخرى: The Liability of Other’s Acts According to Marine Transportation Contract
المؤلف الرئيسي: الهروط، صهيب علي خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhroot, Suhayb Ali
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 167
رقم MD: 866039
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

574

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الرسالة بهدف الكشف عن إحدى المشاكل القانونية المتعلقة بعمليات النقل البحري، وهي مفهوم الغير عن عقد النقل البحري والذي لا يعد طرفا في العلاقة العقدية أصلا. حيث كان هدف الباحث من تناول هذا الموضوع، هو إبراز نوع آخر للمشكلات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر البحر، وذلك عند قيام الغير بنقل البضاعة كليا أو جزئيا. وقد تناولت الدراسة موضوع مسؤولية الغير في عقود النقل البحرية في قانون التجارة البحرية الأردني وما يقابلها في القوانين المقارنة ومنها القانون المصري، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والتي تناولت مسؤولية الناقل الفعلي والناقل متعدد الوسائط. وقد نظمت من مقدمة وثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل التمهيدي، ماهية الغير في عقود النقل البحرية مبينا فيه المصطلحات التي يتنظم تحتها مفهوم الغير، بالإضافة إلى إبراز صوره الثلاثة وتم الاستناد إليها عند كتابة محتوى هذه الدراسة، وهي الناقل الفعلي والوكيل بالعمولة للنقل والناقل متعدد الوسائط. وقد تناول الفصل الأول من هذه الدراسة، الأساس القانوني والطبيعة القانونية لمسؤولية الغير في عقد النقل البحري، وتحديد حالات المسؤولية المترتبة على الغير، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول تناول الأساس القانوني والطبيعة القانونية لمسؤولية الغير في عقد النقل البحري، وتناول المبحث الثاني تحديد حالات المسؤولية المترتبة على الغير. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد تعرض إلى حالات الإعفاء التي يمكن للغير أن يثبتها بهدف دفع المسؤولية المترتبة وإلا كان ملزما بدفع التعويض المترتب عليه، ولا يمكن دفع ذلك التعويض إلا من خلال تحديد قانوني للمسؤولية، حيث أشارت القوانين الأردنية والمصرية والاتفاقيات الدولية إلى قيمة التعويض المفروضة على الغير، وحيث أن التعويض قد يأخذ صورتين إما أن يقوم الغير بدفع المبلغ المترتب عليه للشاحن مباشرة وإما أن يكون بموجب دعوى قضائية. ويناقش الفصل الثاني الدعوى القضائية في المبحث الثالث منه. وبالنتيجة فقد توصل الباحث لمعالجة إشكالية مسؤولية الغير في إطار عقد النقل البحري، حيث استند في معالجته لهذه الإشكالية لأمرين: الأمر الأول: يمكن أن تكون مسؤولية الغير في عقد النقل البحري مسؤولية تعاقدية على الرغم أنه لا يعد طرفا في العقد، وذلك في حالة أن الناقل المتعاقد يستطيع إذا طلب إدخال الغير الذي اتفق معه على القيام بعملية النقل في الخصومة القائمة مع الشاحن أثناء سير الدعوى، وذلك بتقديم طلب لدى المحكمة يبين من خلاله طبيعة الإدعاء وأسبابه وبالتالي يكون التعويض تضامنيا. وهذا ما أشارت إليه المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. بالإضافة إلى أن الغير يستفيد من حلات الإعفاء وتحديد المسؤولية المترتبة للناقل المتعاقد. الأمر الثاني: من الممكن أن تكون مسؤولية الغير مسؤولية تقصيرية، ويكون ذلك في حالة أن الناقل المتعاقد قام بتعويض الشاحن عن الأضرار التي أصابته من خلال الدعوى التي أقامها بحق الناقل المتعاقد دون أن يطلب إدخال الغير في الخصومة القائمة. ففي هذه الحالة يستطيع الناقل المتعاقد الرجوع على الغير بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة تعويض الشاحن، بإقامة دعوى مباشرة عليه أساسها الفعل الضار القائمة على الخطأ والإهمال، سندا لنص المادة (256) من القانون المدني الأردني والتي تنص على "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".