ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر مواجهة بطلان العقد في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Aspects of Encountering the Contract Nullity in the Jordanian Law : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الفالح، فايز عبدالكريم عقلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 246
رقم MD: 866086
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

697

حفظ في:
المستخلص: يترتب على بطلان العقد نتائج قاسية، سواء للمتعاقدين أم للغير، وذلك نظرا لما يترتب عليه من وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، لذلك درجت التشريعات المختلفة على مواجهته والتخفيف من آثاره، يتنازعها في ذلك مبدآن، مبدأ العدالة ومبدأ استقرار التعامل، فمن عيبت إرادته من العدالة أن يكون له الحق في التحلل من التزامه، وكذلك من حق من اطمأن بحسن نية إلى صحة العقد، وعول على ذلك، ورتب شؤونه على أساسه أن يتم كفالة استقرار تعامله من خلال إعمال آثار العقد كلها أو بعضها بالرغم من بطلانه. مظاهر مواجهة بطلان العقد والتخفيف من آثاره، تتمثل في إيجاد تنظيم قانوني للبطلان، وتحديد أسبابه وعلى نحو يضيق من دائرته، وكذلك الاعتراف له بالقدرة على إنتاج آثار بصفة عرضية، وأخرى بصفة أصلية إذا ما تقرر بطلانه. الآثار العرضية للعقد الباطل يجمع بينها حقيقة، أنها خاصة بعلاقة المتعاقدين فيما بينهم بالدرجة الأولى، وأنها مستمدة من نطاق ذلك العقد، وتتولد في الأحوال التي يقبل فيها ذلك العقد الخضوع لما يعرف بفكرة إنقاص العقد الباطل وفكرة تحوله، بينما الآثار الأصلية فإنها جميعها خارجة عن نطاق العقد الباطل، وجميعها مستمدة من إرادة المشرع مباشرة، وهذه الآثار وإن كان يمكن أن تتولد تجاه المتعاقدين، إلا أن الغالب أنها تتولد تجاه الغير، ومن أمثلة الآثار الأصلية التي تتولد بالدرجة الأولى باتجاه المتعاقدين، الأحوال التي لا يقبل فيها العقد الباطل الأثر الرجعي بحكم الواقع-هلاك محل العقد-، أو بسبب حكم طبيعة العقد كالعقود الزمنية، في حين أنه من أمثلة الآثار الأصلية التي تتولد تجاه الغير بالدرجة الأولى، الأحوال التي تترتب فيها حقوق للغير، استنادا على عقد باطل نتيجة نشوء حيازة قانونية له. كلما كانت مظاهر مواجهة بطلان العقد التي يأخذ بها التشريع على درجة من الفاعلية والكفاية في التخفيف من آثار البطلان، كلما كان في ذلك انحياز لمبدأ استقرار التعامل، وهو أمر حرصت عليه التشريعات الحديثة. القانون المدني الأردني، وبحكم جذوره المستمدة من الفقه الإسلامي، عمد إلى الموازنة ما بين مبدأ العدالة وما بين مبدأ استقرار التعاملات، مع ميله إلى الانحياز إلى مبدأ العدالة، وذلك في الأحوال التي لا يمكن الموازنة فيها ما بين المبدأين، والذي قد يكون مرده إما تقيده ببعض مظاهر الصانعة الفقهية، التي كانت سائدة في الفقه الحنفي، أو بسبب إهداره الأخذ ببعض مظاهر مواجهة البطلان، التي تتيح للعقد الباطل إنتاج آثاره الأصلية، والتي حرصت القوانين المقارنة على الأخذ بها، أو بسبب إدخاله بعض التعديلات على بعض تلك المظاهر، وعلى نحو يجعلها مغايره لصورتها الأصلية في الفقه الغربي، أو بسبب انحياز القضاء الأردني لذلك المبدأ، وخصوصا فيما يتعلق بالمظاهر التي هي من صنع القضاء، وذلك بالرغم من عدم وجود نص يلزمه بذلك، بل إن القضاء الأردني لا يخفي انحيازه لمبدأ العدالة في بعض الأحيان، بالرغم من وجود نصوص تلزمه بالانحياز لمبدأ استقرار التعاملات، وبذلك فإن التشريع الأردني يكون قد خرج على ما حرصت عليه التشريعات الحديثة في رعايتها للمبدأ الذي يقضي بأن تفعيل آثار العقود أولى من إهدارها، مما ينعكس على استقرار التعاملات، وإن كان ذلك لا ينفي تفرده بالأخذ ببعض مظاهر مواجهة البطلان، والتي خلت القوانيين المقارنة من الأخذ بها. في ضوء ما تقدم تظهر الغاية من هذه الدراسة، وهي إلقاء الضوء على مواطن الضعف والقوة في التشريع الأردني، في مواجهته لبطلان العقد والتخفيف من آثاره، علها تسهم في تعزيز مواطن القوة، وتجاوز مواطن الضعف في ذلك الخصوص، مما ينعكس إيجابا على استقرار التعاملات، والذي أصبح غاية واجب السعي إليها في العصر الحديث، وقد تسنى لنا ذلك من خلال بحث الماهية القانونية للبطلان والتنظيم التشريعي له في فصل تمهيدي، ثم بحث الآثار العرضية للعقد الباطل في فصل أول، وبحث الآثار الأصلية للعقد الباطل في فصل ثان.

عناصر مشابهة