ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانونى لإدارة المؤسسا...>الوصف

النظام القانونى لإدارة المؤسسات العامة فى الأردن : دراسة نظرية وتطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The legal system for the management of public institutions in Jordan : The study of the theory and applied
المؤلف الرئيسي: أبو سرحان، عمر سالم سليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 348
رقم MD: 866491
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المؤسسات العامة | التنظيم القانونى | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: نتيجة تزايد إعداد المؤسسات العامة في الأردن واتساع مجال تطبيق اللامركزية الإدارية المرفقية توجب القيام بدراسة شاملة لها لتحديد اهم معالم النظام القانوني الذي تخضع له هذه المؤسسات، والتي تعتبر من أهم أدوات السياسة العامة للدولة، حيث أصبحت تتدخل بواسطتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية والمتنوعة للجمهور. وقد تناولت هذه الدراسة بيان النظم القانونية التي تخضع لها الإدارات القائمة على تسييرها، وبينت أداة إنشاء هذه المؤسسات، وهل يلزم لذلك إنشاؤها بقانون أم يكفي صدور نظام لائحي؟ وتناولت الدراسة نظم العاملين في هذه المؤسسات وبينت فيما إذا كانت تتدرج تحت أنظمة الوظيفة العامة أم تتبع قانون العمل؟ وهل تعتبر العلاقة القانونية بين هذه المؤسسات والعاملين لديها بمثابة علاقة تنظيمية أم هي علاقة عقدية؟ وقد أولت الدراسة أهمية كبيرة للعلاقة القانونية بين الإدارة العامة في الدولة والمؤسسات العامة، إذ يتميز النظام القانوني في الأردن بوجود صورتين للعلاقة القانونية بين الدولة والمؤسسات، فالحكومة تمارس سلطة رئاسية على عدد منها، ويملك الوزراء سلطات مباشرة في إدارة بعض هذه المؤسسات، بينما تقتصر سلطة الدولة بالنسبة للبعض الأخر على الرقابة الوصائية أو ما يسمى (الوصاية الإدارية). واستكملت الدراسة جوانب المسؤولية الإدارية التي تقع على عائق هذه المؤسسات، كونها جزء من الإدارة العامة للدولة، لا سيما إن هذا النوع من المسؤولية يخضع لقواعد القانون المدني، علما بأن الباحث قد ركز في العديد من محاور هذه الدراسة على (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) كونها من أهم وأكبر المؤسسات العامة الاجتماعية والمالية ومن أوسع المؤسسات العامة ذات التماس المباشر مع المواطنين. وهنا يبرز الباحث أهم نتيجتين خرجت بهم هذه الدراسة: أولا: تعيين وزير العمل (وبحكم القانون) رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهذا يتعارض مع سلطته الوصائية على هذه المؤسسة، إذ لا يجوز أن يراقب الوزير على نفسه. ثانيا: إخضاع جميع العاملين في المؤسسات العامة لنظام الخدمة المدنية بالرغم من نص قوانين إنشاء هذه المؤسسات على استقلاليتهم بموجب أنظمة خاصة بكل مؤسسة، مما يترتب على ذلك مخالفة تمس وتخل بمبدأ الاستقلال الإدارية الوارد في قانون المؤسسات العامة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.