ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شكل الدولة في الفقه الدستوري

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: النيل، هاجر سعيد جاويش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحواتي، بركات موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: س19, ع48
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 280 - 292
رقم MD: 867671
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على شكل الدولة في الفقه الدستوري. فالدولة صورة من صور الجماعات السياسية التي لم توجد عقوبات وإنما جاء وجودها كظاهرة إنسانية متطورة نتيجة تواكب إرادات مختلفة الطبائع ومتباينة الآثار، وقد أجمع الفقه الدستوري على أن الدولة تقوم بتوافر عناصر ثلاث (شعب-إقليم-سلطة سياسية حاكمة). وجاءت الورقة في مبحثين، تناول الأول الدولة البسيطة والتي يطلق عليها الدولة الموحدة ويطلق عليها هذا المصطلح لأن السيادة فيها واحدة (السيادة بنوعيها داخلية وخارجية)، فتظهر الدولة كوحدة واحدة من الناحية الداخلية والخارجية، كما تظهر السلطة السياسية وتنظيم الجماعة والإقليم، بالإضافة إلى التنظيم الإداري في الدولة البسيطة والذي تقتصر الوظيفة الإدارية فيها على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة دون مشاركة من هيئات أخري وهم يؤدون ذلك إما بأنفسهم أو بواسطة موظفين يعملون بأسمهم ويخضعون في نهاية الأمر لسلطتهم الرئاسية فيما يباشرونه من أعمال والتي تمثلت في اللامركزية الإقليمية، واللامركزية المرفقية المصلحية. وأشار الثاني إلى الدولة المركبة والتي تأخذ شكلاً مختلفاً عن الدولة البسيطة إذا كانت تتألف من اتحاد عدة دول، ولا تأخذ تلك الاتحادات شكلاً واحداً، لكنها تختلف ضعفاً وقوة تبعاً لنوع الاتحاد الداخلة فيه، فقد يتخذ الاتحاد شكل الاتحاد الشخصي أو الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي، أو قد تتخذ شكل الاتحاد الحقيقي الفعلي أو أن يكون الاتحاد اتحاداً فيدرالياً مركزياً. واسفرت نتائج الورقة عن أن فقهاء القانون الدستوري يقسمون الدولة استناداً إلى تركيب السلطة فيها. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الفيدرالية غير المتوازية في الأقاليم الأقل نمواً جنوب كردفان النيل الأزرق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021