المستخلص: |
استعرض المقال مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي. وتطرق إلى مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي في الأحكام الجزائية من خلال معرفة الشروط الموضوعية لطلب إعادة النظر وعرض الجهود الدولية المناهضة للحبس المؤقت والجهات المختصة به من سلطة النيابة العامة في إصدار أمر الحبس المؤقت وسلطة قاضي التحقيق وغرفة الاتهام في إصدار أمر بالحبس المؤقت، كما أشار إلى التعويض عن الغلط القضائي في كل من التماس إعادة النظر والحبس المؤقت والأساس القانوني لهذا التعويض من خلال عرض الشروط المتطلبة لطلب التعويض وكيفية الحصول عليه، ومعرفة الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن الغلط القضائي، ثم الكشف عن التعويض عن الخطأ الشخصي للقضاة. وقد خلص المقال إلى أن ما يتعلق بآجال رفع دعوي التعويض فإنه ما يقال عنها أنها قصيرة جداً مما يجعل الدعاوي التي ترفع خارج نطاق هذه المواعيد عرضة للرفض، وبالتالي التضييق من نطاق القضائي من مسؤولية الدولة عن الغلط القضائي، فالأجل القانوني المقرر لرفع دعوي التعويض قدر بستة أشهر إبتداءاً من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|