دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى قانون المعاشات وفق الاجتهاد القضائي
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالخالق، شكري (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3,4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 176 - 187 |
| ISSN: |
2509-0801 |
| رقم MD: | 868387 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضي قانون المعاشات وفق الاجتهاد القضائي، فبالرجوع إلى الظهير المنظم للمعاشات المدنية في الفصل (28) منه، وللظهير المنظم للمعاشات العسكرية في الفصل (32)، يجد أنها ألزمت المسؤول المدني عن إصابة أحد موظفي الدولة بجروح أو وفاته، مدنياً كان أم عسكرياً بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوة المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته لتمكينه من تقديم مطالب الدولة المتعلقة باسترجاع الصوائر التي تحملتها على إثر وقوع الضرر. وأشارت الدراسة أنه بمجرد ما تشعر الوكالة القضائية للمملكة بالحادثة، فإنه بناءاً على الدعوى المباشرة تتم مطالبة الشركات التي تؤمن الأغيار المسؤولين بصفة حبية في مرحلة أولى، وفي حالة وجود مسطرة قضائية يتم التدخل فيها سواء كانت المسطرة جنحية أو مدنية، وإذا ما أبدت شركة التأمين رفضاً غير مبرر لالتزاماتها يتم في بعض الأحيان اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء، وتتم معالجة هذه الملفات على مستوى المصلحة المكلفة بذلك التي هي مصلحة المساطر الحبية التابعة لقسم الدراسات والمساطر الحبية، من خلال المستوى الحبي، ومستوى المسطرة القضائية، ومستوى الأوامر بالأداء. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن دستور الذي يتمتع به "المغرب" اليوم يعطي منطلقات هامة في تأسيس للاستقلالية مؤسسة الوكيل القضائي عن السلطة التنفيذية وهو ما صارت عليه عديد من الدول المتقدمة كـ "الولايات المتحدة الأمريكية" التي أحدث مؤسسة المحامي العام للدولة، ونموذج البصري الذي أحدث هيئة قضايا الدولة كهيئة مستقلة تدافع عن مصالح الدولة والنموذج التونسي الذي يسير في نفس الاتجاه، وفي ذلك أصبح اليوم على المشرع المغربي أن يبادر في تبني التوجيه الصحيح لإعادة النظر في النص التشريعي لهذه المؤسسة في ظل الفصل (159) من الدستور قصد الارتقاء بها إلى مؤسسة مستقلة وتمتيعها بكافة الأسس القانونية الصحيحة التي ستمكنها من ممارسة وظيفتها في ترسيخ الجودة القانونية داخل المرافق العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0801 |
عناصر مشابهة
-
الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي في مجال حالات التنافي في ضوء دستور سنة 2011
بواسطة: وباعوس، محمد منشور: (2018) - اجتهادات المجلس الدستوري منشور: (2002)
-
الموانع القانونية لإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وموقع النظام العام: دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن
بواسطة: المخلوفي، يوسف منشور: (2019) -
إشكالية ثبوت النسب بالخبرة الجينية على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي المغربي
بواسطة: المليحي، عبدالحميد منشور: (2019) -
تطبيقات مبدأ التضامن الوطني في الإجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن
بواسطة: تكترى، علاء الدين منشور: (2019)
