ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يمكن اعتبار اتحاد الملاك في الملكية المشتركة بمثابة جمعية؟

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الزروالي، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 90 - 98
رقم MD: 868466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: طرحت الورقة هل يمكن اعتبار اتحاد الملاك في الملكية المشتركة بمثابة جمعية. فتُعد الملكية المشتركة فضاء جبرياً للتعايش الجماعي بين مجموع الملاك المشتركين وقد أوجد المُشرع مجموعة من الآليات القانونية والتداولية والتنفيذية لتسييرها إذ أحدث مؤسسة اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون حيث جاء في المادة 13 من القانون 00-18 المُتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية على أن اتحاد الملاك ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات. وأشارت الورقة إلى أن المُشرع المغربي اعتمد في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح والذي يقابله نظام الترخيص الذي يعتبر نظاماً تحكمياً يحد من طبيعة الحق في تأسيس الجمعيات ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق الشروط المذكورة وتسلم عنه فورا وصلا مختوماً ومؤرخاً في الحال ووصلاً نهائياً داخل اجل ستين يوماً على الأكثر وإلا أمكن للجمعية أن تمارس نشاطها. وأوضحت الورقة شروط عضوية الجمعية وغرضها وكيفية انقضاءها أو حلها فهناك حل قضائي وأخر إداري وهو الذي يكون بإرادة الأشخاص وغالباً يتم التنصيص عليه في صلب القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية، كما أوضحت لكيفية انقضاء او حل اتحاد الملاك فهناك وسيلتين لذلك أما هدم العقار المُشترك تهدماً كلياً أو ملكية شخص واحد لجميع الأجزاء المفرزة حيث اعتبرت المادة 57 من قانون 00-18 أنه بتقييد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص المالك الجديد لمجموع الحصص المفرزة ينقضي اتحاد الملاك وتضم الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري الأصلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021