| المستخلص: |
قدمت الورقة ملاحظات من أجل تعديل الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية (ماهية اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم). فقد نص الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودها. يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي". وأمام غياب إدماج معيار صريح في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية لتقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم، حاول الفقه ملأ هذا الفراغ متبنيا معايير مختلفة لم يتم الحسم فيها من طرف الاجتهاد القضائي المغربي، هذه المعايير يمكن تقسيمها إلى قسمين وهما: معيار تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم حسب القانون المغربي (المعيار المزدوج)، ومعيار تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية وفق قانون البلد المصدر للحكم (المعيار الأحادي). وقد عملت آخر القوانين الأجنبية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم أجنبية على ترك المعيارين مكتفيه في إطار مراقبة اختصاص المحكمة الأجنبية بحماية ما يسمى بالاختصاصات المانعة أو الحصرية في دولة التنفيذ. هذا التوجه الحديث والذي يتماشى مع فلسفة دعوى التنفيذ التي تتطلب نوعا من المرونة والليبرالية في تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم ليس بغريب عن المشرع المغربي، لذا ينبغي أن يتبنى المشرع المغربي حل يتماشى مع التوجهات الحديثة للقوانين المقارنة. وختاما اقترحت الورقة صياغة المادة 430، الفقرة 2 من قانون المسطرة المدنية كالآتي: "لا يؤذن بتنفيذ الأحكام الأجنبية: إذا كان موضوع النزاع من اختصاص المحاكم المغربية دون سواها، إذا كان الحكم الأجنبي غير قابل للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها، وإذا كان الحكم الأجنبي مخالف للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
