ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









ملاحظات من أجل تعديل الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية: ماهية اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: زاهر، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار49
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 135 - 148
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 868819
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 04097nam a22002057a 4500
001 1619786
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 468084  |a زاهر، خالد  |e مؤلف 
245 |a ملاحظات من أجل تعديل الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية:  |b ماهية اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم 
260 |b محمد أوزيان  |c 2016 
300 |a 135 - 148 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قدمت الورقة ملاحظات من أجل تعديل الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية (ماهية اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم). فقد نص الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودها. يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي". وأمام غياب إدماج معيار صريح في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية لتقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم، حاول الفقه ملأ هذا الفراغ متبنيا معايير مختلفة لم يتم الحسم فيها من طرف الاجتهاد القضائي المغربي، هذه المعايير يمكن تقسيمها إلى قسمين وهما: معيار تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم حسب القانون المغربي (المعيار المزدوج)، ومعيار تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية وفق قانون البلد المصدر للحكم (المعيار الأحادي). وقد عملت آخر القوانين الأجنبية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم أجنبية على ترك المعيارين مكتفيه في إطار مراقبة اختصاص المحكمة الأجنبية بحماية ما يسمى بالاختصاصات المانعة أو الحصرية في دولة التنفيذ. هذا التوجه الحديث والذي يتماشى مع فلسفة دعوى التنفيذ التي تتطلب نوعا من المرونة والليبرالية في تقييم اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم ليس بغريب عن المشرع المغربي، لذا ينبغي أن يتبنى المشرع المغربي حل يتماشى مع التوجهات الحديثة للقوانين المقارنة. وختاما اقترحت الورقة صياغة المادة 430، الفقرة 2 من قانون المسطرة المدنية كالآتي: "لا يؤذن بتنفيذ الأحكام الأجنبية: إذا كان موضوع النزاع من اختصاص المحاكم المغربية دون سواها، إذا كان الحكم الأجنبي غير قابل للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها، وإذا كان الحكم الأجنبي مخالف للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a المغرب  |a القانون المدني 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 017  |l 049  |m الإصدار49  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-049-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868819  |d 868819