منهجية القاضي الدستوري في فحص القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في ظل دستور 2011
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | اليحياوي، يوسف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار50 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 73 - 92 |
| ISSN: |
2028-5477 |
| رقم MD: | 868835 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
38
| المستخلص: |
كشف البحث عن منهجية القاضي الدستوري في فحص القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في ظل دستور 2011م. فإنه من المعلوم من جانب صياغة وهندسة النصوص القانونية أن مقتضيات تنظيم السلطة القضائية سترد في شكل قوانين تنظيمية تعدها الحكومة طبق للفصلين 112 و116 من دستور 2011 وفي هذا ما يفيد أن اعدادها يمكن أن ييسر على الحكومة سبل تمرير ما تشاء من المقتضيات والآليات وترك نواب الأمة يناقشونها ويتداولون بشأنها مع احتفاظها بحقها في رفض أو منع أي تعديل لا تراه مناسباً مع توجهاتها وفق وسائل التأثير التي تمتلكها تجاه البرلمان. وناقش البحث إشكال تبعية النيابة العامة فقد تجلي الإشكال في المادة 25 التي تنص على وضع قضاء النيابة العامة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين فقد كان المجلس الدستوري صارماً جداً في بداية تحليله وتفصيله لهذا الإشكال فأنحصر الإشكال في بحث صحة إسناد تبعية النيابة العامة للجهاز القضائي الأعلى وذلك من أجل التأكيد على طبيعة هذه السلطة في توافقها مع المقتضيات الدستورية. ثم تطرق البحث إلى عدم تدقيق مقتضي نقل القضاة لحالات استثنائية وحالة توقيف القاضي لخطأ جسيم والإشراف على الإدارة القضائية فيُعد التنصيص على مبدأ استقلال السلطة القضائية يفترض بداهة تمكينها من كل الوسائل والآليات القانونية والمادية لتجسيد وتحقيق هذا الاستقلال على كل المستويات ولكن في إطار بداية التجربة الجديدة التي أقرها دستور 2011 حاول المُشرع في إطار القانون التنظيمي أن يربط عدداً من العلاقات بين الجهاز القضائي ووزارة العدل. وخلص البحث إلى أن عدم تفعيل مقتضيات الدستور بإحداث محكمة دستورية يكون النظام السياسي قد أهدر فرصة حقيقية لقضاء دستوري من نوع تؤسسه المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-5477 |
عناصر مشابهة
-
المجلس الدستوري وحق مجلس المستشارين في التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين التنظيمية
بواسطة: لبوع، جابر منشور: (2017) -
دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها
بواسطة: حلوي، يحي منشور: (2017) -
في تقييم الدستورانية الجديدة: تحول في ظل الاستمرارية
بواسطة: بلفقيه، عبدالحق منشور: (2017) -
سلطة القاضى فى وقت تنفيذ العقوبة
بواسطة: مخير، يوسف عيسى حامد منشور: (2016) -
إجتهادات القاضي الدستوري في مجال حالات التنافي في ضوء مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011
بواسطة: وباعوس، محمد منشور: (2019)
