ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاحات المدخلة على نظرية ال...>الوصف

الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Reform of the French Law of Obligations : Les Jeux Sont Faits
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سمتس، جان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كالوم، كارولاين (م. مشارك), زوين، نبيل مهدي كاظم (مترجم)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 117 - 129
DOI: 10.33685/1545-000-020-004
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 869793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فرنسا | السلطة التشريعية | القانون المدني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: لقد كان الأول من تشرين الأول لعم 2016 يوما تاريخيا بالنسبة للقانون الفرنسي. حين شهد التقنين المدني الفرنسي لأول مرة منذ صدوره عام 1804 إصلاحات جوهرية لنظرية الالتزام فيه. وستعتني هذه الورقة البحثية بدراسة مضمون ومبررات هذه الإصلاحات. وقد خلصت في النهاية بأن الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي، لم تدرك المأمول منها من قبل الحكومة الفرنسية.

سلطت الورقة البحثية الضوء على الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون المدني الفرنسي. حيث يعزو الكثيرون الدور المحوري الذي يضطلع به القانون الخاص في فرنسا الى التقنين المدني الصادر عام 1804 والذي يسمى في كثير من الأحيان بقانون نابليون اذ يوصف التقنين بأنه دستور المجتمع المدني الفرنسي ففي الوقت الذي يعتني فيه الدستور بوضع المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدولة والافراد يضع التقنين المدني المبادئ العامة الناظمة للعلاقات بين الافراد فيما بينهم كاحترام الملكية والحرية التعاقدية واحكام المسئولية المدنية تلك المبادئ التي يقضى بها روح التقنين المدني الفرنسي. وقد اشتملت الورقة البحثية على عدة مباحث. عرض المبحث الأول منطلق الإصلاحات: تاريخها ومبرراتها. كشف المبحث الثاني عن مضمون الإصلاحات: تعدد الخيارات وقد احتوى على عدة مطالب. استعرض المطلب الأول تغيير القواعد القانونية سارية المفعول، وضح المطلب الثاني كيفية تقنين ما توصل الية الفقه والقضاء وتحدث المطلب الثالث عن التعديلات التي يغلب عليها الطابع النظري. ثم تساءل المبحث الثالث عن إذا كان التحول جذري او تعديل قطعة بقطعه؟ واختتمت الورقة البحثية بتأكيد أن هذه الإصلاحات تشكل حافزا للبلدان التي تتبع النموذج الفرنسي لإعادة النظر في تقنيناتها حيث شكل وزير العدل البلجيكي ست لجان لإعداد مشروعات حول إعادة النظر في التقنين المدني البلجيكي لجعلة عصرياً يتمتع بالشفافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.