ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اثر الإصلاحات الدستورية في الج...>الوصف

اثر الإصلاحات الدستورية في الجزائر على إرساء دولة الحق والقانون

المصدر: المؤتمر الدولي الثاني: تطور العمل البرلماني والدستوري العربي: دراسة تاريخية سياسية قانونية مقارنة
الناشر: الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب ومجلس النواب العراقي
المؤلف الرئيسي: لعور، بدرة إبراهيم (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العراق
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: الاتحاد الدولي للمؤرخين ومجلس النواب العراقي
الصفحات: 661 - 664
رقم MD: 881707
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | الإصلاحات الدستورية | السلطة التشريعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن أثر الإصلاحات الدستورية في الجزائر على إرساء دولة الحق والقانون. وأشار إلى أن الدستور يعد بمثابة القانون الذي يرتكز عليه نظام الحكم وينظم العلاقة بين هيئات الدولة المختلفة وفقًا لمبدأ المشروعية وكيفية حماية الحقوق الفردية والحريات الجماعية. وأوضح المقال أن الدستور لا يخلو من سمات ومميزات شكلية وموضوعية تميزه عن غيره من القوانين وتضع الدول بما يتوافق وطبيعة وعادات وتاريخ الدولة التي تريد اختيار نظام الحكم الأمثل والأنسب لمجتمعها، ولذلك تقوم بإجراء تعديلات دستورية بما يتماشى وتطور المجتمع وترسخ الديمقراطية. وتطرق المقال إلى أن البرلمان هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية في الجزائر، ويتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ويضم المجلس الشعبي الوطني 462 نائبًا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة 5 سنوات، ويتوزعون على 49 دائرة انتخابية داخل الوطن، و8 نواب يمثلون الجالية الجزائرية بالخارج، ومقياس التمثيل المعتمد في المجلس الشعبي الوطني هو مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة يضاف إليه مقعد واحد لكل شريحة متبقية يزيد عددها على 40 ألف نسمة ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة في الولايات التي لم تبلغ كثافتها السكانية 350 ألف نسمة. ولخص المقال الإصلاحات الدستورية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية "السيد عبد العزيز بوتفليقة، بموجب دستور 2016، لتعزز العلاقات المحورية التي تربط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال تدعيم وسائل التأثير المتبادلة بينهما ومنها، استشارة الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول، ومنح مجلس الأمة صلاحيات التشريع، وتشكيل بعثات استعلامية مؤقتة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن التعديل الدستوري أفرز تغييرًا عميقًا في عمل السلطات وعلاقاتها فيما بينها، مما يستوجب مراجعة شاملة للقوانين التي تؤطرها وتنظمها وتحدد قواعد عملها وسيرها، وسن قوانين جديدة تنظم المجالات الجديدة في الدستور.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.