| LEADER |
03077nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1620812 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أخو الزين، عبدالحق
|e مؤلف
|9 70852
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائى
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2015
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 51 - 80
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. وانتظمت الدراسة في مبحثين، أشار الأول إلى الإقرار الدستوري للمسؤولية عن الخطأ القضائي حيث إذا كان التسليم بمسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة لم يتم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر استنادا إلى قواعد العدالة ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، فإن إقرار مسؤوليتها عن أعمال السلطة القضائية جاء متأخراً بحيث كان المبدأ السائد هو عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي غير أن التطور الحقوقي المستمد من المعاهدات الدولية وشغف مرتفقي العدالة إلى ضمانات حمائية عن الأضرار الناتجة عن الممارسة القضائية دفعت التشريعات إلى إقرار قاعدة مؤداها مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وتطرق الثاني إلى ضوابط المسؤولية عن الخطأ القضائي تكريسا للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، أقر الدستور المغربي مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي من خلال الفصل 122 منه الناص على أنه ""يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"" وهو مقتضي لم يكن له نظير في الدستور السابق مما يجعل من إمكانية إعماله من طرف القضاء أو تفسيره من قبل الفقه أمر محفوفا بصعوبات ترتبط بتحديد عناصر تلك المسؤولية وبيان ما إذا كان التأخير في البت في الدعوي والاعتقال الاحتياطي يندرجان ضمن حالات ترتيب المسؤولية الإدارية عملا بالنص الدستوري المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
| 653 |
|
|
|a الخطأ القضائى
|a المسؤولية عن الخطأ القضائى
|a الاعتقال الاحتياطى
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 124
|m ع124
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-124-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 869922
|d 869922
|
