المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | حيضرة، عبدالكريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع124 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 221 - 234 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 869957 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الدراسة الوظيفة الجماعية بالمغرب: الواقع والرهانات. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، وأوضح الأول قصور الوظيفة الجماعية عن مواكبة متطلبات التنمية حيث يعد مرسوم 27 شتنبر 1977 الاطار التنظيمي للوظيفة العمومية الجماعية بالمغرب، غير أن هذا لا يجب أن يحمل على الاعتقاد بأن هناك قطيعة بين الوظيفة العمومية الوطنية والوظيفة العمومية الجماعية خصوصا وأن الفصل الرابع من المرسوم يحيل مباشرة ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي فالأحكام الواردة في ظهير 1958 بشأن التوظيف والتمرين والترسيم والرخص تطبق أيضا على موظفي الجماعات الترابية مع مراعاة بعض الخصوصيات كتلك التي تجعل من رئيس المجلس الجماعي رئيسا تسلسليا لكافة الموظفين بالجماعة بل له الحق في التوظيف وهو ما أثر سلبا على نظام التوظيف بالجماعات الترابية. وجاء الثاني في مقاربة جديدة لتدبير الموارد البشرية المحلية حيث تشكل هذه الموارد محور الترابط بين مختلف المستويات داخل نسق العمل الجماعي سواء في علاقتها مع المنتخبين أو في علاقتها مع ممثلي الدولة، ولكن بصفة أخص مع مصالح المواطنين، كما اشتمل على عصرنة الوظيفة الجماعية من خلال تأهيل الموظفين الجماعيين، والتقييم والتحفيز كمدخلين لتطوير الموارد البشرية المحلية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع المغربي قد أحسن عندما نص في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على ضرورة وضع نظام خاص بموظفي هذه الجماعات من خلال سن قانون يحدد حقوق وواجبات هذه الفئة العريضة من الموظفين العموميين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |