| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على المرجعية الدستورية والقانونية للتنظيم الجماعي بالمغرب. فإذا كان التنظيم الجماعي بالمغرب إبان الحماية يستند على مرجعية قانونية فإنه في ظل الاستقلال قد استند علاوة على المرجعية التشريعية على مرجعية ومرتكزات دستورية عززت من حضوره البارز في بنية التنظيم الإداري المغربي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدي الحرص الذي أولاه المسؤولون للامركزية كخيار لبناء المغرب الحديث لكون الوحدات الإدارية اللامركزية قاعدة أساسية لا مناص عنها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. واستعرضت الورقة المرجعية الشرعية للتنظيم الجماعي وتنقسم إلى مرحلتين مرحلة ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال فكانت الإدارة المحلية التقليدية قبل سنة 1912 ترتكز على قاعدة قبلية وحدود جغرافية تستند على الروابط الدموية بحيث تدار عبر هياكل إثنية وقبلية بواسطة ما يسمي الجماعة كهيئة تقرر في شؤون القبيلة معتمدة على جهاز تنفيذي لمقرراتها يشكله الشيخ أو الأمغار، أما في ظل الاستقلال فقد قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات تهدف إلى تنظيم وتكريس حضور الجماعات الترابية وهكذا صدر ظهيرين رئيسيين الأول ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية والثاني يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي أدي إلى إحداث الجماعات القروية والجماعات الحضرية. ثم تطرقت الورقة إلى المرجعية الدستورية فقد جاء دستور 2011 ليكرس ويعطي الجماعات الترابية دفعة كبيرة أولاً من خلال إعطاء حيز كبير للحديث عن تنظيمها واختصاصها وتمويلها حيث خصص لها 12 فصلاً مقابل ثلاثة فصول فقط كانت مخصصة للجماعات الترابية في الدستور السابق. وخلصت الورقة إلى أن المرجعية الدستورية منحت مشروعية قوية للامركزية والعمل الجماعي بالمغرب مستهدفة من وراء ذلك جعل الجماعات الترابية عمود فقري للامركزية وأداة اقتصادية لتحقيق أهداف تنمية هذه الجماعات خاصة الفقير منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
