ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









المرجعية الدستورية والقانونية للتنظيم الجماعى بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: غزال، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 127 - 144
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
LEADER 03972nam a22002177a 4500
001 1620931
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a غزال، أحمد  |e مؤلف  |9 285914 
245 |a المرجعية الدستورية والقانونية للتنظيم الجماعى بالمغرب 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 127 - 144 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على المرجعية الدستورية والقانونية للتنظيم الجماعي بالمغرب. فإذا كان التنظيم الجماعي بالمغرب إبان الحماية يستند على مرجعية قانونية فإنه في ظل الاستقلال قد استند علاوة على المرجعية التشريعية على مرجعية ومرتكزات دستورية عززت من حضوره البارز في بنية التنظيم الإداري المغربي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدي الحرص الذي أولاه المسؤولون للامركزية كخيار لبناء المغرب الحديث لكون الوحدات الإدارية اللامركزية قاعدة أساسية لا مناص عنها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. واستعرضت الورقة المرجعية الشرعية للتنظيم الجماعي وتنقسم إلى مرحلتين مرحلة ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال فكانت الإدارة المحلية التقليدية قبل سنة 1912 ترتكز على قاعدة قبلية وحدود جغرافية تستند على الروابط الدموية بحيث تدار عبر هياكل إثنية وقبلية بواسطة ما يسمي الجماعة كهيئة تقرر في شؤون القبيلة معتمدة على جهاز تنفيذي لمقرراتها يشكله الشيخ أو الأمغار، أما في ظل الاستقلال فقد قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات تهدف إلى تنظيم وتكريس حضور الجماعات الترابية وهكذا صدر ظهيرين رئيسيين الأول ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات المحلية والثاني يتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي أدي إلى إحداث الجماعات القروية والجماعات الحضرية. ثم تطرقت الورقة إلى المرجعية الدستورية فقد جاء دستور 2011 ليكرس ويعطي الجماعات الترابية دفعة كبيرة أولاً من خلال إعطاء حيز كبير للحديث عن تنظيمها واختصاصها وتمويلها حيث خصص لها 12 فصلاً مقابل ثلاثة فصول فقط كانت مخصصة للجماعات الترابية في الدستور السابق. وخلصت الورقة إلى أن المرجعية الدستورية منحت مشروعية قوية للامركزية والعمل الجماعي بالمغرب مستهدفة من وراء ذلك جعل الجماعات الترابية عمود فقري للامركزية وأداة اقتصادية لتحقيق أهداف تنمية هذه الجماعات خاصة الفقير منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a التنظيم الجماعى  |a المرجعية التشريعية  |a التنظيم الجماعى قبل الاستقلال  |a المرجعية الدستورية  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 007  |l 129,130  |m ع129,130  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-129,130-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870109  |d 870109 

عناصر مشابهة