المستخلص: |
خلاصة القول ان المرجعية الدستورية للجماعات الترابية، جاءت خالية من اقرار ادوات عمل تم التعارف عليها في الديمقراطيات المقارنة علي مستوى الحكامة الترابية والتدبير الحر للشؤون المحلية، وعليه يمكن الاقرار بان هذه المعالجة الدستورية ومع ما حملته من رضى مجتمعي وحقوقي لا تعدو ان تكون مرحلة من مراحل التطور نحو اقتسام السلطة بين المركزي والمحلي، ولنا ان نستحضر الفروق الحاصلة في هذا المجال بين الدستور المغربي والاسباني وكذا مبادرة الحكم الذاتي الموجهة لأقاليمنا الجنوبية، والتي تعد بحكومة وبرلمان وسلطة قضائية محلية. واذا كان المغرب يقترب في مسار تطوره القانوني من النموذج الفرسي علي مستوى الجماعات الترابية، فهذا لا يمنع من الاستفادة من بعض التجارب الاخرى، كتجربة الايطالية والاسبانية، لتطوير واغناء عمل الجماعات الترابية.
|