ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة في تعويض الأغيار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 ملف عدد 2166 / 4 / 2 / 2013

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع134,135
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 439 - 447
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 03453nam a22002177a 4500
001 1621226
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشامخي، يونس  |g Al-Shamekhi, Younes  |e مؤلف  |9 124511 
245 |a مسؤولية الدولة في تعويض الأغيار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب:  |b تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 ملف عدد 2166 / 4 / 2 / 2013 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g غشت 
300 |a 439 - 447 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e جاءت الورقة بعنوان مسؤولية الدولة في تعويض الأغبار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب تعليق على قرار الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 2015 ملف عدد 2166/4/2/2013. فقد صدر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قراراً في مجال مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال الشغب بفعل التجمع والتجمهر العموميين وهو بذلك يُعد خطوة رائدة في اتجاه تطوير نظام المسؤولية الإدارية بالمغرب متجاوزاً كل العراقيل والصعوبات التي تعرفها هذه النظرية خصوصاً بعد أن بدأ جلياً صعوبة تماشيها مع ما يطرأ من تحولات حقوقية وقانونية ببلادنا. وعرضت الورقة وقائع وحيثيات الملف والتعليق عليها من خلال الوقوف على موقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في نازلة الحال وموقف العمل القضائي الإداري المغربي السائد قبل صدور هذا القرار فبالرجوع إلى بعض الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مجال تعويض الأغبار يمكن التمييز بين موقفين إحداهما يُقر بفكرة تأسيس مسؤولية الدولة بتعويض الغير المتضرر على أساس فكرة الخطأ المرفقي بينما يذهب الثاني في تأسيس هاته المسؤولية على أساس نظرية المخاطر. وخلصت الورقة إلى أن القضاء الإداري المغربي قد أولي عناية كبيرة للمتضررين من الأعمال الناجمة عن الشغب بفعل التجمع والتجمهر العموميين بتأسيسه لمسؤولية الدولة على أساس مبدأ التضامن الوطني مسايراً بذلك الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي باتجاهه إلى الأخذ بنظام التعويض التلقائي في هذه الحالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القضاء المغربي  |a القانون الإداري  |a أعمال الشغب  |a محكمة النقض 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 019  |l 134,135  |m ع134,135  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-134,135-019.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870603  |d 870603 

عناصر مشابهة