المستخلص: |
كشفت الدراسة عن إشكالية التوفيق بين مسألة الانفصال ومبدأ الحفاظ على الوحدة الترابية للدول. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، أشار الأول إلى حق تقرير المصير والانفصال: العلاقة المضطربة، وذلك من خلال علاقة الانفصال بالانحلال والتقسيم، أسباب ودوافع الانفصال والتي تمثلت في الانفصال بواقع التحرر من الاستعمار، والانفصال بواقع تكوين دول خاصة بالأقليات، والدوافع الاقتصادية، بالإضافة إلى وسائل تحقيق الانفصال. وتطرق الثاني إلى الانفصال بين نصوص القانون الدولي ودساتير الدول وذلك من خلال موقف الفقه القانون الدولي، والتضمين الدستوري لحق الانفصال، وكذلك موقف القضاء الوطني والدولي. واستعرض الثالث نماذج تطبيقية لحق الانفصال في الواقع الدولي وهم رابطة شمال إيطاليا، وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك (أوكرانيا)، كردستان العراق، الوحدة الإسبانية على المحك، بالإضافة إلى نماذج الانفصال بسند قانوي وهم جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا. وخلصت الدراسة بالإشارة إلى أن القانون الدولي كان متحفظاً تجاه الإقرار بحق الأقليات في تقرير مصيرهم عن طريق الانفصال إذ لم ينص صراحة على الحق في الانفصال بل غالباً ما كان يشير إلى أن الاهتمام بحقوق الأقليات لا يعني إطلاقاً الإشارة إلى الحق في الانفصال وهو ما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة الرابعة من الإعلان الخاص بحقوق الأقليات عام (1992) حيث نصت "لا شيء في الإعلان الحالي يمكن تفسيره مخولاً القيام بأي عمل يتعارض مع غايات مبادئ الأمم المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|