ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الحمدوني، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhamdouni, Khaled
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 265 - 279
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية. وانتظم البحث في ثلاثة مطالب أحدهم مطلب تمهيدي تناول مفهوم المعاهدات الدولية ومراحل إبرامها والالتزام بها والتصديق عليها ونشرها، حيث تمر المعاهدة الدولية عند إبرامها وقبل أن يتم إبرامها نهائيًا بعدة مراحل وهي التفاوض، والتحرير، والتوقيع. أما المطلبين الأساسيين، فالأول أشار إلى سلطات إبرام المعاهدات في المغرب ومنها، سلطات الملك، وسلطات البرلمان، وسلطات أعضاء الحكومة (الجهاز التنفيذي). أما الثاني تحدث عن سلطات الرقابة على المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى سلطة الجهاز التشريعي في الرقابة على المعاهدات الدولية، وسلطة رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية، وسلطة القضاء العادي في الرقابة على المعاهدات الدولية. وخلص البحث بالقول بأنه قد تبين أن إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال إبرام المعاهدات تحضى بأهمية بالغة لذلك تصدى لها المشرع المغربي فقد عمل أولًا على تحديد الفاعلين المتدخلين في صنع القرار الخارجي للدولة المغربية، وكذا تحديد نطاق تدخل كل سلطة من السلطات الموكول لها إبرام المعاهدات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764