ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتبارات الإنسانية في قلب الالتزامات الدولية للمغرب: تعليق على أمر استعجالي حول دخول وإقامة الأجانب بالتراب الوطني

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: اربيعي، حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع137
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 329 - 360
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 03844nam a22002297a 4500
001 1621530
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a اربيعي، حميد  |e مؤلف  |9 71650 
245 |a الاعتبارات الإنسانية في قلب الالتزامات الدولية للمغرب:  |b تعليق على أمر استعجالي حول دخول وإقامة الأجانب بالتراب الوطني 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2017  |g دجنبر 
300 |a 329 - 360 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a 1- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قسم القضاء الاستعجالي أمر عدد 94 بتاريخ 2015/03/10 ملف عدد 2015/7101/152 (إلهام الوسطى ضد الإدارة العامة للأمن الوطني) 
520 |e استعرض البحث الاعتبارات الإنسانية في قلب الالتزامات الدولية للمغرب من خلال تعليق على أمر استعجالي حول دخول وإقامة الأجانب بالتراب الوطني. وتناول البحث نص الامر الاستعجالي وفيه إبقاء مواطنة سورية بمطار محمد الخامس وعدم السماح لها بدخول المغرب، وتواجد ابن لها يعمل بالمغرب منذ سنوات ولديه بطاقة إقامة به، واعتباراً للوضع العام بسوريا وانطلاقاً من باب الإنصاف وحسن سير العدالة، يمكن لقاضي المستعجلات الإذن لها بالدخول إلى التراب الوطني والإقامة مع ابنها بالدار البيضاء في انتظار تسوية وضعيتها والحصول على بطاقة الإقامة من السلطة الإدارية المختصة وذلك لمدة 15 يوما طبقاً لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. وأوضح البحث التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قسم القضاء الاستعجالي أمر عدد 94 بتاريخ 10/3/2015 ملف عدد 152/7101/2015 وتضمن التعليق، بعض السوابق القضائية في موضوع الهجرة واللجوء، وتفاعل القضاء مع الدينامية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء. وختاماً أوضح البحث أنه خلال الفترة الفاصلة بين سن القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة سنة 2003 وحتى سنة 2017، وقعت أحداث كثيرة وتطورات نوعية في مجال الهجرة واللجوء على الصعيد الدولي او المستوى الوطني جعلت من التشريع الضابط لوضعية الأجانب متجاوزاً ويحتاج بالنتيجة على تدخل عاجل غير آجل للمشرع بغية ملاءمته مع المعايير الدولية التي انخرطت فيها المملكة تدريجياً منذ سنوات خلت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القانون الإداري  |a الالتزامات الدولية  |a المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 018  |l 137  |m ع137  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-137-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 870952  |d 870952