ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحقوق المكتسبة في نطاق الخدمة المدنية: دراسة نظرية وتطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Acquired Rights in the Civil Service: A Theoretical and Reactivate Study
المؤلف الرئيسي: بني هاني، خالد شاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الضلاعين، أحمد عارف ربيع (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 871014
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

346

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما من موضوعات الوظيفة العامة، وهو الحقوق المكتسبة في نطاق الخدمة المدنية دراسة نظرية وتطبيقية في إطار نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 2013 المعمول به حاليا. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى بيان ماهية الوظيفة العامة والموظف العام وبيان الحقوق المكتسبة في الوظيفة العامة، كما أنها قامت هذه الدراسة بتحديد وتوضيح المركز القانوني الذي يتمتع به الموظف العام مع الإدارة سواء كان تنظيميا أم عقديا، والذي استقر على اعتباره مركزا تنظيميا حتى ولو كان هنالك عقد توظيف (عقد الوظيفة العامة)، ولكن هذا العقد هو من العقود النموذجية التي تقوم الإدارة العامة بوضعه لوحدها، وحتى تعديله كلما دعت الحاجة إلى إجراء تعديل دون الوقوف على موافقة الموظف العام، كذلك قامت بتوضيح هذه الحقوق التي يكتسبها الموظف، والتي تنشئ من وراء هذه العلاقة القانونية سواء كانت حقوق مالية أم حقوق وظيفية، كذلك بينت ما مدى سلطة الإدارة العامة في تعديل هذه الحقوق كيفما تشاء، ودون الاعتداد بمبدأ عدم تطبيق القرار بالأثر الرجعي للحق المكتسب، كون الحق المكتسب هو ثابت ولا يجوز تعديله متى كسبه الشخص، وأخيرا طرق انتهاء العلاقة الوظيفية، وأثر الانتهاء على الحقوق التي كسبها الموظف العام في حياته الوظيفية، وذلك من خلال ذكر النصوص القانونية التي تتعلق في هذه الحقوق وتحليلها وبيانها. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: ينشئ من وراء عمل الموظف العام لدى الإدارة علاقة قانونية تنظم كافة شؤون حياته الوظيفية من لحظة دخوله الوظيفة إلى لحظة انفكاكه عنها، سواء كانت علاقة عقدية أم علاقة تنظيمية، وتؤدي هذه العلاقة إلى قيام العديد من الحقوق والامتيازات لصالح الموظف، وتقيم عليه أيضا العديد من الالتزامات أيضا اتجاه الإدارة العامة. تعد سلطة الإدارة العامة في تعديل الحقوق التي يكتسبها الموظف العام كبيرة وواسعة، وذلك كلما رأت داعي للتعديل تقوم بذلك دون الوقوف على موافقة الطرف الآخر الموظف، وهو بخلاف طبيعة الحق المكتسب الذي يبنى على مبدأ ثبوت الحق لصاحبه، وعدم تطبيق قرار التعديل بأثر رجعي على الحقوق المكتسبة، وهو ما لا نراه في سلطة الإدارة في تعديل، حيث تقوم بالتعديل في الحقوق المكتسبة المستقبلية. أما أهم التوصيات التي جاءت في هذه الدراسة: أن يقوم المشرع الأردني بتعديل نص المادة (176) من نظام الخدمة المدنية الحالي الذي ينص على حرمان الموظف الذي يفقد وظيفته، أو الذي يعزل من وظيفته أو الذي يفقد جنسيته من كافة حقوقه المالية، بل أن يكون الحرمان في جزء من حقوقه المالية وليس في كلها، نظرا لأن حرمان الموظف من حقوقه التقاعدية المالية لا يمس الموظف بذاته، وإنما يمتد إلى أفراد أسرته التي يعيلها، كما أوصى الباحث بإعادة النظر في السلطة الواسعة للإدارة العامة في مجال تعديل حقوق الموظف العام، وتقيدها بنصوص قانونية تحمي الحقوق التي اكتسبها الموظف العام نظير عمله لدى الإدارة.