ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة: دراسة مقارنة "المغرب وفرنسا"

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: صالح، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 21
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 871087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة: المغرب وفرنسا. وتطرقت إلى التنصيب البرلماني في فرنسا ويوجد جدل قائم بين الفقهاء في فرنسا يتمحور حول إمكانية اعتبار الحكومة ملزمة بطلب الثقة من البرلمان بعد تعيينها من طرف رئيس الدولة أم لا، إذ يذهب البعض إلى اعتبار الحكومة غير مقيدة عند تشكيلها بعرض البرنامج الحكومي على الجمعية الوطنية وإنما تبقي السلطة التقديرية في طلب ثقة البرلمان من عدمه رهينة بها، هذا في الوقت الذي يقول البعض بضرورة عرض الحكومة لبرنامجها على الجمعية الوطنية. كما أشارت إلى إشكالية التنصيب البرلماني بالمغرب؛ حيث أُثيرت هذه الإشكالية لأول مرة في ظل دستور 1962 أثناء عرض حكومة "با حنيني" لبرنامجها على أنظار البرلمان وبرزت من جديد على اثر إقرار دستور 1992 لتعديلات جديدة أهمها التنصيص على ضرورة خضوع البرنامج الحكومي لتصويت من طرف مجلس النواب، ثم طرحت في إطار دستور 1996 بشأن حكومتي "عبد الرحمان اليوسفي" و "إدريس جطو"، قبل أن يعود نفس النقاش مع الإصلاح الدستوري الأخير لسنة 2011، والذي اتضح من خلاله أن المشرع الدستوري اتجه نحو إقرار المسؤولية السياسية للحكومة بخصوص البرنامج الحكومي أو السياسي الذي يقدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب فقط. وتوصلت الدراسة إلى أن دستور 2011 في فصله 88 وكذا القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضاءها في مادته 37، قد انتصر لأصحاب أطروحة التنصيب المزدوج، إذ أن الحكومة لا تستكمل ميلادها القانوني والشرعي بمجرد تعيينها من طرف الملك وتسلمها لظهائر التعيين وإنما يتحقق ذلك بعد موافقة البرلمان على برنامجها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة