دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | رمزى، ليلى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 194 - 211 |
| ISSN: |
2335-9854 |
| رقم MD: | 871155 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
103
| المستخلص: |
سلط البحث الضوء على دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة. فالقضاء الدستوري يشكل أهم أجهزة القضاء في كل الدول الديمقراطية كما يعتبر أهم دعامة لبناء دولة الحق والقانون فهو بما يتمتع به من اختصاصات والمتمثلة أساسا في الرقابة على دستورية القوانين والبت في الطعون المرتبطة بصحة نتائج الانتخابات المتعلقة بأعضاء البرلمان وكذا بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. وتضمن البحث ثلاثة محاور، أوضح المحور الأول الإطار القانوني للحق في المساواة، وفيه الحق في المساواة في القانون الدولي، والحق في المساواة في القانون الوطني. وأشار المحور الثاني إلى تطبيقات القضاء الدستوري للحق في المساواة بين الجنسين، فيشكل الحق في المساواة وذلك من خلال تجلياته المتعددة على مختلف أنواع الممارسات الحقوقية أهم حق تصدي له القضاء الدستوري ضمن مختلف تدخلاته عبر القرارات التي يصدرها أثناء رقابته لدستورية مختلف النصوص القانونية التي تعرض عليه سواء الإجبارية منها (القوانين التنظيمية) أو الاختيارية (القوانين العادية) أو حتى أثناء بته في الطعون المرفوعة إليه بشأن نتائج انتخابات أعضاء البرلمان. وبين المحور الثالث المساواة في الحقوق والواجبات؛ حيث أكد القاضي الدستوري على مبدأ المساواة بين النائب البرلماني المعتقل بصفة قانونية وغيره من المعتقلين وذلك من خلال مناقشته لما تضمنته المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أن للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن تبعث عضوين من أعضائها للاستماع إلى نائب يكون في حالة اعتقال بصوة قانونية غير مطابق للدستور الذي لا ينص في فصله 37 المتعلق بالحصانة النيابية على إجراء من هذا القبيل، الشيء الذي يكون معه النائب المعتقل في وضع مماثل قانونا لوضع غيره من المعتقلين دون تمييز له عنهم في شيء. واختتم البحث موضحاً أن القضاء الدستوري المغربي منذ إنشائه وهو يتصدى لأي مساس بهذا الحق وذلك لما يشكله الإحساس بعدم المساواة في نفوس المواطنين وفلسفة الجماعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9854 |
عناصر مشابهة
-
دور اجتهاد القضاء الدستوري في حماية الحق في المساواة
بواسطة: رمزى، ليلى منشور: (2020) -
الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري
بواسطة: حساني، محمد منير منشور: (2016) -
الحق في المساواة وموقف القضاء الدستوري منه
بواسطة: عمر، شورش حسن منشور: (2017) -
بصمات المجلس الدستوري المغربي في مجال الحقوق والحريات الأساسية
بواسطة: امحمد، حجاجي منشور: (2017) -
الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة في الجزائر
بواسطة: بيدي، آمال منشور: (2017)
